تعويضات نهاية الخدمة بعد الانهيار توافق على المبدأ وخلاف على التمويل -- Jun 10 , 2025 10

لا يزال ملف تعويضات نهاية الخدمة، بالنسبة إلى الأجراء الذي قبضوا تعويضاتهم بين 2019 و2023، عالقة في مهاترات النقاشات المفتوحة، والتي لم تصل بعد إلى صيغة ملائمة، تعيد الحقوق المالية إلى الموظفين، من دون أن يشكّل ذلك أي خطر على وضعية المؤسسات.

مع بدء لبنان بالتعافي التدريجي من جراء الأزمة المالية التي أصابته في العام 2019، بقيت معاناة موظفي القطاع العام سارية المفعول بسبب عجز الدولة عن إعادة رواتبهم كما كانت قبل الانهيار المالي. ولا تبدو حال القطاع الخاص أفضل بكثير من القطاع العام، وتحديداً بالنسبة إلى المستفيدين من صندوق الضمان الاجتماعي الذي يعاني كغيره من المؤسسات الضامنة.

المشكلة اليوم تكمن في تعويضات نهاية الخدمة، مع العلم أن الوزراء المتعاقبين وضعوا اقتراحات لتحسين الوضع، كما تابع الاتحاد العمالي العام والنقابات الموضوع إلا أن الجواب يأتي في كل مرة، من اين سيتم تأمين الاموال؟

عضو مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي جورج العلم أوضح لـ "نداء الوطن" أن تعويضات نهاية الخدمة للعام 2024 جيدة إذ تحتسب على أساس آخر راتب تقاضاه الموظف، على قيمة دولار 89500 ليرة.

لكن المشكلة تكمن لدى العمال الذين سحبوا تعويضاتهم بين العام 2019 و2023 إذ لم تكن الأرقام صحيحة ومنهم من لم يستطع أن يسحب تعويضه من المصرف، أو احتسب على قيمة الدولار قبل 2019 أي على 1500 ليرة، وهذا إجحاف كبير في حق شريحة كبيرة من الموظفين أعطوا كل جهودهم في سبيل عملهم ولم يحصلوا إلا على فتات، كما يقول العلم.

من جهتها، تؤكد مصادر وزارة العمل لـ "نداء الوطن" أنّ ملف تعويضات نهاية الخدمة في طور المعالجة، لكنه معقّد من جهة آلية الاحتساب. وهناك قانون تعمل عليه الحكومة ووزير العمل لإعادة هيكلة القطاع المصرفي الذي سيسهل على العمال المتضررين من عدم إمكان سحب تعويضاتهم وسيسهم في إيجاد الحل السريع.

وأكّدت المصادر أنّ قانون نظام التّقاعد والحماية الاجتماعيّة الّذي أُقرّ في تشرين الثّاني من العام الماضي، لا يزال بحاجة إلى مراسيم تطبيقيّة، وهو ما تعمل الوزارة على إنجازه حاليّاً.

الهيئات الاقتصادية من جهة أخرى تشكو من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إذ تعتبر أن أرباب العمل وأصحاب المؤسسات وضعوا على مرّ السنين أكثر من 10 مليارات دولار في الصندوق، لكن هذه الأموال تلاشت مع فقدان الليرة لقيمتها، من هنا لن تعود الثقة من جديد في صندوق الضمان الاجتماعي لتخلق مشكلة كبيرة بين رب العمل والعامل، الذي من حقه أن يكون مضموناً في عمله.

من هنا يشير نائب رئيس الهيئات الاقتصادية نبيل فهد إلى أنّ الهيئات الاقتصادية متجاوبة مع كل الطروحات التي تؤدي إلى إعطاء الموظفين حقوقهم، لكن من دون أن تشكّل عبئاً على المؤسسة.

فهد شرح لـ "نداء الوطن" أن المعضلة الأخرى هي في تهرّب بعض أرباب العمل من التصريح الصحيح لأجور الموظفين، ما يخلق هوة كبيرة في تعويضات نهاية الخدمة وكيفية احتسابها. لذا على جميع أرباب العمل التصريح بالأجور الفعلية كي لا يقع العامل في غبن جديد.

الموظفون اليوم ينتظرون الحل من الحكومة ويعولون على التسريع في اتخاذ القرار الصائب في ملف تعويضات نهاية الخدمة أسوة بملفات أخرى كإقرار قانون رفع السريّة المصرفيّة، إلى مشروع قانون إصلاح أوضاع المصارف.

وعليه، تحذّر الهيئات الاقتصادية من تسويف الملف وإضاعة الوقت بدلاً من ايجاد الحل لأنه كما للموظف حق، فإن رب العمل هو صاحب مؤسسة ومسؤول عن عدد من الموظفين، ولديه حقوق وواجبات، وأي حل ينبغي أن يأتي متوازناً وعادلاً يمنح العمال حقوقهم، من دون أن يؤدي إلى افلاس المؤسسات.

ماريا موسى - نداء الوطن