"ستارلينك" مادة دسمة في لجنة الاتصالات -- Aug 07 , 2025 3
طغى النقاش في بند "حصر السلاح بيد الدولة" داخل مجلس الوزراء أول من أمس، على ما عداه من بنود مدرجة، بما فرض تأجيل البحث وإتخاذ القرار في البند المتعلق بالعروض التي تلقتها وزارة الاتصالات من شركات عالمية متخصصة، في توفير خدمات الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية مثل "ستارلينك"، و"يوتلسات" و"عربسات" وغيره الى جلسة تعقد اليوم الخميس.
وما بين جلسة أول من أمس وجلسة اليوم، نال الترخيص لـ"ستارلينك" تحديدا حيزا واسعا من النقاشات الحادة في لجنة الاتصالات والإعلام أمس، لانقسام الرأي النيابي حول شبهة محاولة الحكومة تمرير الترخيص لـ"ستارلينك" دون غيرها، ومنحها السبق في دخول السوق اللبنانية، قبل غيرها من الشركات، وقبل تشكيل الهيئة الناظمة التي ناط بها القانون تنظيم القطاع.
يؤكد النائب قبلان قبلان لـ"النهار" أن موضوع "ستارلينك" استحوذ على نقاشات اللجنة التي حضرها وزير الاتصالات شارل الحاج ومستشار رئيس الجمهورية للدراسات العميد زياد هيكل، لافتا إلى أن "النقطة الأساسية التي تم التركيز عليها هي ضرورة ألا تتم العملية إلا عبر قانون من مجلس النواب استنادا إلى المادة 89 من الدستور التي تنص على أن أي امتياز أو احتكار أو ترخيص لمورد من الموارد العامة اللبنانية في حاجة إلى قانون، ولا يتم إهمال مرور العملية عبر الشراء العام. وقد أصر على هذه الطروحات رئيس هيئة الشراء العام جان العلية، وممثلا ديوان المحاسبة القاضية زينب حمود والقاضي عبد الرضا ناصر، مؤكدين أن المادة 12 من قانون المحاسبة العمومية التي كانت تسمح لمجلس الوزراء بأن يوقع العقود بالتراضي قد ألغيت بعد صدور قانون الشراء العام".
وفيما أبدى النواب ملاحظات وطرحوا الكثير من الأسئلة، كان العلية واضحا بقوله إن "وزارة الاتصالات هي إحدى الجهات الخاضعة لأحكام قانون الشراء العام، بيد أن وزارة الاتصالات لم تنشر إعلانا ولم ترسل أي إشعار إلى هيئة الشراء العام بتلقيها أيا من العروض. وتاليا فإن ما تقوم به وزارة الاتصالات لا يتوافق مع أحكام المادة الأولى من قانون الشراء العام التي تعتبر مبادئ العلنية والمنافسة والمساواة وتكافؤ الفرص من المبادئ المتعلقة بالانتظام القانوني العام".
وكان رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النائب إبرهيم الموسوي قد حذر على مدى 4 اجتماعات سابقة للجنة من خطورة إعطاء "ستارلينك" الترخيص انطلاقا من المخاطر الأمنية على مستوى البيانات وداتا الاتصالات، عدا عن أن العقد مع "ستارلينك" كما يتم الآن، سيؤدي في رأيه على المديين المتوسط والبعيد إلى "تفريغ قطــاع الاتصالات وجعله غير ذي قيمة". والأهم وفق الموسوي أن "عملية التفاوض حصلت بين وزير الاتصالات والشركة، فيما الهيئة الناظمة للاتصالات هي الجهة الصالحة لإعداد دفاتر الشروط والتراخيص، كما أن الإجراءات المتعلقة بالترخيص يجب أن تتم باقتراح قانون من مجلس النواب، وتمر العملية عبر هيئة الشراء العام التي ينص قانونها على أن خدمات الاتصالات تدخل ضمن الشراء العام، وهو ما لم يحصل مع "ستارلينك".
يتسلح وزير الاتصالات من جهته، في كتابه الذي رفعه إلى مجلس الوزراء، برأي هيئة التشريع والاستشارات الذي نص على أن ملف "ستارلينك" ليس في حاجة إلى إصدار قانون. فمجلس الوزراء يستطيع منح الترخيص بموجب مرسوم للشركة، كما أن الهيئة رأت أن هذا الملف لا يخضع لموجبات قانون الشراء العام، إذ يبدو وفقا لبعض النواب أن هذه الاستشارة الصادرة عن هيئة التشريع والاستشارات جاءت على عجل، ولم تراعِ الجوانب القانونية والإدارية والتنظيمية للملف، وفي رأيهم أن المواد الدستورية والقانونية صريحة وواضحة، وصدور أي قرار عن مجلس الوزراء في هذا الشأن سيعرضه للطعن أمام مجلس شورى الدولة.
يبقى الملف الأمني المتعلق بـ"ستارلينك"، وهذا هو السبب الرئيسي الذي منع الوزير السابق جوني القرم من التقدم بالملف إلى مجلس الوزراء. فما الجديد اليوم؟ وهل فعلا غيرت الأجهزة الأمنية رأيها في الموضوع؟ السؤال موجه إلى وزيري الدفاع والداخلية وفقا لعدد من النواب الذين حضروا اجتماع اللجنة النيابية.
سلوى بعلبكي - النهار
