أخبار الأسواق مؤتمر EFG Hermes الاستثماري السنوي في لندن: السيولة اكبر تحدي يواجه اقتصاديات الخليج في ظل تراجع أسعار النفط -- Sep 12 , 2025 32
استحوذت السعودية على محاور جلسات مؤتمر EFG Hermes للاستثمار السنوي المنعقد في العاصمة البريطانية لندن حيث تضمن المؤتمر 82 شركة مدرجة في السوق السعودي من أصل 181 شركة مشاركة.
واستضافت الجلسة الأولى السيد رائد الحميد وكيل مؤسسات السوق في هيئة السوق المالية السعودية والسيد محمد الرميح الرئيس التنفيذي لتداول وكان عنوان الجلسة تمويل النمو في المملكة العربية السعودية.
وموضوع التمويل يستأثر باهتمام كبير في ظل انخفاض أسعار النفط الى مستويات اقل بكثير من أسعار التعادل في ميزانيات دول الخليج بصفة عامة- حيث يبلغ سعر التعادل في ميزانية المملكة العربية السعودية على سبيل المثال نحو 87 دولارا للبرميل ويبلغ 90.5 دولار في ميزانية الكويت – بينما يبلغ متوسط سعر برميل نفط برنت منذ بداية العام حتى نهاية أغسطس اقل من 70 دولار. ويذكر ان بنك جولدمان ساكس يتوقع سعر برميل النفط في عام 2026 عند 56 دولار للبرميل، مما يعني ضرورة البحث على مصادر سيولة أخرى.
ومن ضمن التدابير التي اتخذتها المملكة العربية السعودية مؤخرا، تحديد سقف ملكية المستثمرين الأجانب في الشركات السعودية المدرجة بنسبة 49% من رأس المال او الأدوات المالية القابلة للتحويل، مع تحديد فئات محددة مؤهلة، ومع استثناء المستثمرين الاستراتيجيين والسماح لهم تجاوز نسبة الـ49%، ووضع حد الملكية عند 10% للأفراد غير المقيمين. وتأتي هذه القرارات ضمن رؤية المملكة لعام 2030 ولرفع جاذبية السوق امام الاستثمارات العالمية.
وذكر الرئيس التنفيذي لتداول محمد الرميح ان تداولات الأجانب العام الحالي ارتفعت 9% مقارنة بعام 2024 لتبلغ نحو 35% من حجم التداول اليومي في السوق الذي يبلغ في المتوسط نحو 1.5 مليار دولار.
وفي كلمة افتتاح المؤتمر، صرح عضو مجلس هيئة اسواق المال عبد العزيز عبد المحسن بن حسن ان قيمة استثمارات الأجانب في الأسهم السعودية في نهاية النصف الأول من العام تجاوزت 110 مليار دولار وهو يمثل زيادة بنسبة 108% مقارنة بعام 2019، و472% مقارنة بعام 2015. وأشار الى أن حجم التداولات خلال عام 2024 ارتفع 39.7% ليبلغ 1.86 تريليون ريال سعودي ما يعادل 500 مليار دولار. وأضاف ان عدد الاكتتابات في عام 2024 بلغ 44 اكتتاب وهناك حتى هذه اللحظة 51 طلب للإدراج في السوق السعودي في القطاعات المختلفة.
وطبقا لرائد الحميد، فإن حجم الاكتتابات الأولية ارتفع الي ما بين 40 الـ50 اكتتاب سنويا مقارنة بـ5 الى 6 اكتتابات منذ خمس سنوات. وقد تصدرت السعودية سوق الـIPO خلال الربع الثاني من العام حيث بلغ عدد الاكتتابات 13 اكتتابا من آصل 14 على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENA، وطبقا لتقرير PWC بلغ حجم ما تم جمعه من الاكتتابات في المملكة في الربع الثاني فقط 2.4 مليار دولار.
وأضاف الرئيس التنفيذي لتداول ان السوق السعودي هو الأسرع نموا على مستوى العالم ومن المتوقع ان يصل عدد الشركات التي سيتم ادراجها بنهاية هذا العام 37 شركة مقارنة بـ31 العام الماضي.
وأضاف الحميد ان عدد مدراء الأصول في المملكة بلغ 148 وبلغ حجم الأصول المدارة في السوق السعودي 1.2 تريليون ريال. كما أشار الى ان الهيئة تتجه الي منح "تراخيص offshore" لمديري الأصول العالميين- وهي تراخيص تسمح لشركات إدارة الأصول او البنوك العالمية بالعمل في المملكة من خلال مقراتهم الدولية دون الحاجة الى تأسيس كيان محلي داخل السعودية- وهي خطوة ستمكن من توفير منتجات مالية متقدمة وايضا ستعزز مكانة الرياض كمركز مالي عالمي.
ولا شك ان تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030 سيتطلب التفكير خارج الصندوق لتوفير التمويل اللازم وهو ما يتم حاليا- وكما صرح الرئيس التنفيذي لـEFG Hermes كريم عوض ان التطورات التي تمت في أسواق المال في المملكة خلال الفترة الأخيرة خلقت بيئة شفافة مرنة جاذبة للاستثمار وهي تعكس رؤية المملكة للمرحلة وأهدافها.