8 تريليونات ريال استثمارات مطلوبة للحفاظ على زخم النمو غير النفطي في السعودية -- Oct 08 , 2025 12

تتطلب استدامة زخم النمو غير النفطي في السعودية ضخ استثمارات إجمالية تصل إلى 8 تريليونات ريال خلال السنوات المقبلة، في مؤشر جديد على اتساع قاعدة الاقتصاد، وبما يعزز وتيرة تنفيذ رؤية 2030 الهادفة لتنويع الأنشطة بعيداً عن النفط، بعد مضي نحو 10 سنوات على انطلاقها، وفق وكالة "موديز". 

يحتاج ذلك مساهمة من القطاع الخاص تُقدر بواقع 7 تريليونات ريال في الأنشطة غير المرتبطة بالنفط حتى 2030، إلى جانب تريليون ريال إضافي متوقع من صندوق الاستثمارات العامة، بعدما أنفق الصندوق نحو 642 مليار ريال خلال السنوات الأربع الماضية على القطاعات ذات الأولوية في استراتيجية التنويع الاقتصادي، بحسب تقديرات الوكالة.

تتماشى تلك الرؤية بالفعل مع نشاط آخذ في التنامي لدور القطاع الخاص في المملكة، إذ شكل 72% من حجم الاستثمارات ككل الذي بلغ 1.2 تريليون ريال بنهاية العام الماضي، ليتضاعف مقارنة مع مستويات ما قبل إطلاق الرؤية في عام 2016، في حين بلغ حجم الاقتصاد السعودي 4 تريليونات ريال، بحسب وزير الاستثمار خالد الفالح. الوزير أوضح في فبراير الماضي أن محفظة وشركات صندوق الاستثمارات العامة لا تمثل سوى 13% من حجم تلك الاستثمارات. 

قطاعات استراتيجية من الدفاع إلى الطاقة المتجددة
قالت وكالة التصنيف الائتماني إن صندوق الاستثمارات العامة، البالغ حجم أصوله نحو تريليون دولار، سيواصل ضخ استثماراته في القطاعات الاستراتيجية والتي تشمل الدفاع، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، والسياحة، والترفيه، والمعادن والتعدين، والمرافق والطاقة المتجددة، والمياه، والتكنولوجيا، والاتصالات والإعلام، والعقارات والخدمات اللوجستية. 

وعن مصادر التمويل، ذكرت أنها ستأتي عبر مزيج من التدفقات النقدية الداخلية، وإصدارات الدين، وبيع الاستثمارات التي بلغت آجال استحقاقها.

أمس الثلاثاء، باع صندوق الاستثمارات العامة السعودي عبر ذراعه للتمويل شركة "جاكي فيرست إنفستمنت" (Gaci First Investment)، سندات خضراء بقيمة 1.65 مليار يورو (1.9 مليار دولار) موزّعة على شريحتين، في أول إصدار سندات للصندوق مقوّم باليورو.

ولفت التقرير إلى أن الدور المحوري للصندوق في تنفيذ المشاريع الكبرى لن يُغني عن إسهام القطاع الخاص الذي يُعد أساسياً لإكمال وتنمية تلك المشاريع. ويلقى دور القطاع الخاص الدعم من تزايد نشاط الشركات المحلية والدولية العاملة في السعودية بدعم من الإصلاحات التنظيمية وتحديث البنية التحتية وارتفاع الطلب الاستهلاكي، حسب التقرير. 

"على الرغم من أن نمو الاستثمار الأجنبي المباشر لا يزال متواضعاً، فإن استثمارات القطاع الخاص-بما في ذلك شركات محفظة صندوق الاستثمارات العامة- تكتسب زخماً مدفوعة بالشراكات بين القطاعين العام والخاص"، وفق "موديز". 

لكن مع ذلك الزخم الاستثماري المنتظر، تأتي التحديات، إذ يشير التقرير إلى أن حجم وتعقيد هذه الاستثمارات ينطوي على مخاطر، على الأخص في القطاعات ذات دورات التطوير الطويلة، مثل مدينة نيوم العملاقة، لكن "موديز" تتوقع أن يعالج الصندوق تلك التحديات عبر تنفيذ الاستثمارات على مراحل، وضبط الاستراتيجية، مع الإشراف على إدارة المخاطر والتنفيذ. 

6 قطاعات غير نفطية تستعد لموجة توسع جديدة
بحسب تقرير موديز، فإن الزخم الاقتصادي غير النفطي في السعودية مرشح للاستمرار بقوة، مع تأهب 6 قطاعات رئيسية لجني مكاسب إضافية، وهي الضيافة، وتجارة التجزئة، والسياحة، والتصنيع، والتعدين، والعقارات. وتوقعت الوكالة أن تستفيد هذه القطاعات من ارتفاع الاستهلاك المحلي، والاستثمارات الاستراتيجية، والإصلاحات التنظيمية، وتنامي مشاركة القطاع الخاص، في ظل تسارع وتيرة تنفيذ مشاريع رؤية 2030.

بات القطاع غير النفطي يضطلع بدور نشط في دفع عجلة اقتصاد المملكة، إذ حفزت توقعات نموه وزارة المالية السعودية نهاية الشهر الماضي لرفع تقديراتها لتوسع الناتج المحلي الإجمالي للعام المقبل إلى 4.6% بدلاً من 3.5% في تقديرات سابقة.

السياحة والعقارات تستفيد من التدفقات الأجنبية والطلب 
توقعت موديز أن تشكل استضافة المملكة للفعاليات العالمية الكبرى، مثل معرض إكسبو 2030 وكأس العالم لكرة القدم 2034، دفعة لقطاعي السياحة والبنية التحتية، من خلال تعزيز تدفقات رأس المال الأجنبي وزيادة الطلب على المرافق الفندقية والترفيهية.

كما عززت مشاركة المرأة في سوق العمل وارتفاع الدخل الأسري الطلب على قطاعات التسلية والتجزئة والترفيه، مما أعاد تشكيل أنماط الاستهلاك، ويعزز أنشطة مراكز التسوق والفنادق والمرافق الثقافية في المملكة.

وتقود مشاريع صندوق الاستثمارات العامة، مثل مدينة القدية الترفيهية، ومنتجع البحر الأحمر السياحي، وبوابة الدرعية نمو أصول الضيافة والثقافة والترفيه. 

و"مع تطور هذه القطاعات، نتوقع نمو الطلب على أصول التسلية وتلك الموجهة نحو المستهلك، مما يدعم الجودة الائتمانية للشركات من خلال زيادة إقبال العملاء والأرباح ونمو الأصول والنطاق التشغيلي"، بحسب تقرير موديز.

في المقابل، يشهد قطاع العقارات التجارية طلباً متزايداً مدفوعاً بنقل المقرات الإقليمية للشركات إلى الرياض، خاصة في مركز الملك عبدالله المالي (كافد)، الذي يمثل مركز الجاذبية الجديد لقطاع الخدمات المالية والأعمال.

التعدين والتصنيع محركان جديدان للتنويع الاقتصادي
ترى موديز أن قطاع التعدين، الذي يشكل أحد أعمدة رؤية 2030، خاصة بعد تقدير قيمة الثروات المعدنية في المملكة بنحو 9.4 تريليون ريال، يتمتع بآفاق نمو قوية على المدى البعيد وفرص كبيرة لزيادة الأرباح. وأشارت إلى أن شركة "التعدين العربية السعودية" (معادن) تأتي على رأس الشركات المستفيدة من تعزز زخم النمو في القطاع. 

وفي قطاع التصنيع، يدفع توطين التكنولوجيا المتقدمة نمو صناعات جديدة مثل الإلكترونيات والسيارات الكهربائية، عبر شركات وطنية يقودها صندوق الاستثمارات العامة، مثل "آلات" و"سير"، اللتين تتوسعان في إنتاج الأجهزة الذكية والسيارات الكهربائية على التوالي.

ضغوط الاقتراض تتصاعد رغم متانة التصنيفات
أوضحت موديز أن بعض الشركات السعودية غير المالية قد تواجه ارتفاعاً في ضغوط التمويل، نتيجة استمرارها في تمويل توسعاتها عبر الاقتراض بيد أنها أكدت أن معظم الشركات التي تصنفها حافظت على جودتها الائتمانية خلال اقتراضها لتمويل النفقات الرأسمالية. وأضافت أن الشركات المحتمل تعرضها لتلك الضغوط هي تلك التي قد تسجل قصوراً في التخصيص المنضبط لرأس المال، وتحديد الأولويات الاستراتيجية، واحتياطيات السيولة، والإدارة الفعالة للمخاطر. 

وحذّرت من أن فشل بعض المشاريع طويلة الأجل في تحقيق أهدافها التجارية قد يعرّض الشركات لمخاطر مالية وتشغيلية، لا سيما تلك التي تعتمد على تمويلات طويلة الأجل أو ذات قدرة محدودة على الوصول إلى أسواق رأس المال.

المصدر:
الشرق