هل تُرسَم خرائط الشرق الأوسط بـ "تعايُش الاقتصاد" حتى داخل الدولة الواحدة؟ -- Nov 07 , 2025 18

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"

تتمحور كل أفكار السلام وإنهاء الحروب في منطقة الشرق الأوسط، حيث الكثير من الأعراق والأجناس والطوائف والمذاهب... حول مسألة أساسية واحدة، وهي الربط الاقتصادي، والاندماج الإقليمي المبني على استثمارات وشراكات تجارية واقتصادية ومصالح.

سلام الاقتصاد

فلا مجال لإحداث أي نوع من التقارب بين شعوب المنطقة سوى بالمال والاقتصاد، في الوقت الذي تفرّقهم فيه الخلفيات الدينية والإيديولوجية والثقافية... على أنواعها. هذا بالنّسبة الى دول المنطقة عموماً.

ولكن ما هو السبيل للتقريب بين "الشعوب الكثيرة" داخل كل دولة من دول منطقتنا؟ ففي سوريا مثلاً، أو لبنان، أو غيرهما، صحيح أن هناك مكوّناً طائفياً أو مذهبياً معيّناً قد يكون الأول ديموغرافياً، إلا أنه مُجبَر على التعايُش مع مكوّنات طائفية ومذهبية وعرقية... أخرى، ضمن رقعة جغرافية واحدة، وذلك فيما تؤكد التجارب أن النجاح في امتحانات التعايُش ليس مجيداً تماماً ولا دائماً، إلا إذا اقترن بمصالح مرحلية معيّنة، سياسية أو انتخابية أو لعبة مصالح بين الكبار، أي بين الزعماء أو الأحزاب... والأمثلة على ذلك تطول وتطول، خصوصاً في لبنان.

فهل تُرسَم خرائط الجغرافيا والديموغرافيا الجديدة للشرق الأوسط، بتعايُش وتعاون وسلام الاقتصاد، والازدهار، والاستثمار... حتى في داخل الدولة الشرق أوسطية التقليدية الواحدة؟ وهل يستحيل التقريب بين شعوب المنطقة سوى بلعبة المصالح؟ وهل تتحوّل مجتمعات كل دولة من دول المنطقة الى مجسّم صغير عن أحوال الشرق الأوسط المُندمج بسلام الاقتصاد والمصالح والازدهار حصراً؟

مضمون...

اعتبر مصدر سياسي أن "التعايُش بين الشعوب من خلال الربط الاقتصادي طبيعي جداً، حتى داخل الدولة الواحدة، وهو مضمون".

ودعا في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى "توسيع اتفاقية التعاون التي وُقِّعَت بين الرهبانية المارونية ومشيخة العقل في لبنان بالأمس، من إطار المراجع الدينية حصراً، الى الأُطُر المدنية والحزبية أيضاً، لضمان إنجاح التعايُش. فعلى سبيل المثال، لا شيء يمنع توقيع اتفاقيات ذات أبعاد اقتصادية تُعنى بتنمية ودعم الأفراد والمناطق بين الأحزاب اللبنانية المسيحية والدرزية والإسلامية، لمُضاعَفَة التأثير الإيجابي على الحياة المشتركة في البلد، وعدم حصر الأمور بجهات واحدة، أي الجهات الدينية فقط".

وقت إضافي؟

وأشار المصدر الى أن "لبنان يحتاج الى مبادرات كثيرة من هذا النوع حالياً، لا سيّما أنه لم ينجح حتى الساعة بالتخلّص من المهمّة الكبرى لديه، والتي هي حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها، وبسط سلطة الدولة وحدها على كامل أراضيها. فقبل إتمام هذا العمل، لا يمكن للدولة اللبنانية أن تستعيد دورها على المستويات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها".

وختم:"الدولة اللبنانية تحتاج الى مزيد من الوقت. وإذا تحدّثنا عن الملفات الاقتصادية اللبنانية، نقول إنها مهمّة، ولكن هناك ما هو أهمّ منها في الظروف الراهنة، وهو تجنيب لبنان الحرب من خلال حصر السلاح بيد الدولة قبل تدمير البلد".