مصر توقع اتفاقية جديدة لمبادلة الديون مع ألمانيا -- Nov 10 , 2025 11

وقعت الحكومة المصرية اتفاقية لمبادلة الديون بقيمة 50 مليون يورو مع الحكومة الألمانية لتمويل مشروعات التحول الطاقي والتوسع في إقامة محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ودعم توجه الدولة نحو زيادة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية وخفض استخدام الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية والحفاظ على البيئة.

وقالت وزارة الكهرباء المصرية، في بيان اليوم الأحد، إنه بمقتضى الاتفاقية يتحول المبلغ إلى منحة من الحكومة الألمانية مع إتاحة التمويل على شريحتين متساويتين بقيمة 25 مليون يورو لكل شريحة.

وتعد اتفاقية مبادلة الديون ترتيب مالي أو اتفاق يتم بين الدولتين يهدف إلى تحويل جزء من الديون المستحقة إلى استثمارات أو مشروعات داخلية كأداة لدعم وتشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ووفقاً للبيان، يأتي هذا الاتفاق في إطار دعم الحكومة الألمانية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة ومساندة الجهود المصرية لخفض الانبعاثات الكربونية للمحافظة على البيئة والتحول إلى الطاقة النظيفة والعمل على تحقيق الأهداف الدولية والعالمية لمواجهة التغيرات المناخية.

ومن المقرر أن يتم استخدام مبلغ الاتفاقية في تمويل مشروعين لخطوط ربط محطتين لطاقة الرياح على الشبكة القومية للكهرباء بمناطق رأس غارب وجبل الزيت بخليج السويس لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة.

يذكر أنه سبق لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة توقيع اتفاقيتين مع الجانب الألماني لمبادلة الديون بإجمالي 75 مليون يورو بهدف تدعيم وتقوية الشبكة القومية لاستيعاب الطاقات المتجددة، والمساهمة الجزئية في تمويل المرحلة الثانية من مشروع إعادة تأهيل المحطات الكهرومائية، وإنشاء مركز لإدارة الطاقة الموزعة من المصادر المتجددة.