خطة صندوق النقد تهدّد ودائع اللبنانيين.. وتحذيرات من تداعيات كارثية -- Nov 10 , 2025 13

في ظلّ الجدل المتصاعد حول خطة صندوق النقد الدولي لمعالجة الأزمة المالية في لبنان، تتزايد المخاوف من انعكاساتها السلبية على القطاع المصرفي وأموال المودعين، وفي هذا السياق، حذّر أستاذ الإقتصاد البروفسور جاسم عجاقة في حديثٍ لـ”هنا لبنان” من أنّ تطبيق هذه الخطة بالشكل المقترح قد يؤدي إلى كارثة إجتماعية وإقتصادية، داعياً إلى مقاربة واقعية تحفظ حقوق المودعين واستمرارية الدولة في آن واحد.

شطب ديون الدولة يعني عملياً شطب ودائع اللبنانيين
وأوضح عجاقة أنّ القضية لا تتعلق فقط بشطب رساميل المصارف، بل إنّ جوهر الخطة يقوم على شطب ديون الدولة الداخلية، ما يعني عملياً شطب ودائع الناس.
وأشار إلى أنّ صندوق النقد يعتبر أنّ دين الدولة اللبنانية تخطّى كل المعايير الدولية، ولذلك يسعى لتخفيفه عبر شطب جزء كبير منه، لتبدو الدولة “أنظف وأخفّ”، مع الإبقاء على الديون الخارجية مثل اليوروبوندز والديون الثنائية (باريس 1 و2).
واعتبر عجاقة أنّ هذه المقاربة تخدم مصلحة الصندوق أولاً، لأنه يسعى إلى ضمان استرداد أمواله (3 مليار دولار) على حساب مصلحة لبنان وشعبه.“وصفة واحدة لكل الدول”
وأشار عجاقة إلى أنّ صندوق النقد يعتمد وصفة موحدة، تُعرف بـ “إجماع واشنطن”، يطبّقها على جميع الدول من دون مراعاة خصوصية كل اقتصاد، وهي المنهجية التي تعرضت لانتقادات من كبار الاقتصاديين حول العالم بمن فيهم حملة جائزة نوبل.
وأضاف أنّ تطبيق هذه الوصفة في لبنان ستكون له تداعيات كارثية، داعياً إلى التفاوض على كل خطوة بما فيه مصلحة اللبنانيين أولًا.

إفلاس المصارف يعني شطب الودائع
ولفت عجاقة إلى أنّ شطب رساميل المصارف يعني إعلان إفلاسها، وبالتالي شطب ودائع المودعين تلقائياً، وهو ما لا يجيزه القانون اللبناني إلا في حال إفلاس المصرف.
وأشار إلى أنّ الخطة المسربة تحدّثت عن شطب نحو 30 مليار دولار من الودائع من أصل 83 مليار دولار (اعتبرت غير مؤهّلة)، واصفاً ذلك بأنه “مشكلة جوهرية في منهجية المعالجة”.

الدولة تتحمّل المسؤولية الأكبر
ورأى عجاقة أنّ المسؤولية الكبرى تقع على الدولة اللبنانية التي أنفقت الأموال وآخرها الدعم، مؤكداً أنّ المطلوب هو خطة تمكّن الدولة من تسديد التزاماتها من دون تدميرها مع ضرورة محاسبة كل من تطاول على المال العام وأموال المودعين.
وأضاف أنّ لبنان يعاني من نقص في السيولة بالدولار بسبب غياب الإصلاحات والمساءلة واستمرار الأزمة السياسية، ما يمنع ضخّ أي أموال جديدة في الاقتصاد عبر القطاع المصرفي.

دعوة إلى مراجعة شاملة لخطة الصندوق
وختم عجاقة قائلاً إنّ صندوق النقد الدولي مطالَب بإعادة النظر في منهجيته تجاه لبنان، لأنّ تطبيق الخطة الحالية “سيؤذي المودعين الذين تعبوا في جمع أموالهم”، متسائلاً: “هل من المنطق أنّ من صرف الأموال لا يتحّمل أي مسؤولية، فيما يدفع المودعون الثمن؟”.

 بشرى الوجه -”هنا لبنان”