وزير المالية اللبناني لـ CNBC عربية: جاري العمل على بند قطع الحساب في موازنة 2026 -- Nov 13 , 2025 57
وزير المالية اللبناني لـ CNBC عربية:
- جاري العمل على بند قطع الحساب في موازنة 2026
- تم تقديم حوافز لديوان المحاسبة لتسريع تدقيق الحسابات
- الحكومة أولت أهمية كبيرة للشأن الاجتماعي في موازنة 2026
- هناك جانب استثماري في موازنة 2026 ولكنه ليس بالطموح الذي تتطلع له الوزارة
- اقتصاد لبنان يسير بشكل إيجابي وسيكون هناك فائض في الموازنة خلال 2025
- نتوقع تحقيق إصلاحات جوهرية في 2026 لتعزيز الإيرادات والاستثمارات
- الإصلاحات المطلوبة لا تتم بمدة تتراوح ما بين 7 إلى 8 أشهر
- جميع عمليات الدفع أصبحت عن طريق الإنترنت
- تم تقديم قانون رفع السرية المصرفية للوصول إلى المعلومات المهمة
- تم إقرار قانون تنظيم المصارف بعد التقدم به
- يتم العمل بجدية مع صندوق النقد الدولي على معالجة الفجوة المالية
- يتم العمل على إقرار قانون الفجوة المالية من قبل الحكومة قبل نهاية 2025
- التحول الرقمي أولوية للحكومة وهناك مؤسسات انهارت وفقدت الكفاءات
- تخصيص 40% من الخزينة لوزارة التنمية الاجتماعية
- تخصيص 200 مليون دولار للقطاع الزراعي من البنك الدولي
على هامش المنتدى العربي الأول للمالية العامة والموازنة المنعقد في العاصمة اللبنانية بيروت، قال وزير المالية اللبناني ياسين جابر في لقاء خاص مع CNBC عربية، إن المنتدى مهم لانفتاح دول المنطقة على بعضها البعض، معتبراً إياه بادرة خير.
مضيفاً بأن جاري العمل على بند قطع الحساب في موازنة 2026، حيث يعد هذا الأمر موروثاً من الحكومات السابقة، لافتاً إلى أنه تم تقديم حوافز لديوان المحاسبة ليسرع بتدقيق الحسابات.
كاشفاً بأن الوزارة لديها حسابات عام واحد لتستطيع أن ترسلها لديوان المحاسبة، مشيراً إلى أن الحكومة أولت أهمية كبيرة للشأن الاجتماعي في موازنة 2026، حيث أن نصفها له، وقسم جيد منها للأمن كونه أمر مهم جداً.
وبحسب جابر فإن هناك شق استثماري في موازنة 2026 ولكنه ليس بالطموح الذي تطلع له الوزارة، حيث تم دعمه بقروض ميسرة على المدى الطويل من البنك الدولي وذلك في مجالات عدة منها الزراعة، المياه والكهرباء، مؤكداً في الوقت ذاته بأن الموازنة كبداية تعتبر جيدة وأن هناك العديد من الأشخاص ينتقدونها دون أن يقرأوها.
وأضاف الوزير بأن الدين العام طويل الأمد، وأن لبنان يسير بشكل إيجابي، حيث سيكون هناك فائض في الموازنة خلال 2025، متوقعاً أن يكون هناك إصلاحات جوهرية في 2026 لتعزيز الإيرادات والواردات.
وفيما يخص زيارة وفد وزارة الخزانة الأميركية إلى لبنان، فقد ذكر وزير المالية اللبناني إن لبنان يقوم بالإصلاحات المطلوبة منها مكافحة غسيل الأموال، مؤكداً بأن هذه الإصلاحات لا تتم بوقت يتراوح ما بين 7 إلى 8 أشهر، حيث أن لبنان ورث أزمة تمتد لسنوات.
وعلى صعيد وزارة المالية اللبنانية، أشار ياسين جابر إلى أن جميع عمليات الدفع أصبحت عن طريق الإنترنت، وأنه يتم الدفع بالبطاقات الائتمانية عبر معظم مراكز الدفع.
لافتاً في الوقت ذاته إلى أنه تم تقديم قانون رفع السرية المصرفية للوصول إلى المعلومات المهمة فيما يخص الإصلاح المصرفي، كما أضاف بأنه تم تقديم قانون تنظيم المصارف وتم إقراره.
هذا وأكد الوزير بأنه يتم العمل بجدية مع صندوق النقد الدولي على معالجة الفجوة المالية التي حصلت في لبنان، وذلك للمساعدة في برمجة إعادة الودائع للمواطنين.
وأشار جابر بأنه يتم العمل على إقرار قانون الفجوة المالية من قبل الحكومة قبل نهاية العام الحالي، لافتاً إلى أن المجلس النيابي خارج السيطرة.
وفيما يخص ملف إعادة الإعمار، فقد صرح الوزير بأنه يتم العمل عليه وأنه يجب أن يتوقف الهدم لتتمكن الحكومة من القيام بذلك.
مضيفاً بأن التحول الرقمي هو أولوية للحكومة اللبنانية، حيث أن هناك مؤسسات انهارت وفقدت العديد من الكفاءات.
ولفت الوزير إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية التي تغير اسمها لوزارة التنمية الاجتماعية تم تخصيص موارد جيدة لها، حيث خصصت لها وزارة المالية 40% من موازنتها من الخزينة مع بعض الدعم من البنك الدولي.
مشيراً إلى أنه تم تخصيص 200 مليون دولار للقطاع الزراعي من البنك الدولي، من ضمنها قروض للمزراعين والتنمية بمختلفها، وأنه يتم دعم الصناعة بجميع الوسائل من حيث التسهيلات الجمركية والصادرات وغيرها.
