مشروع الانتظام المالي واسترداد الودائع سيّء وتسريبه مريب؟ -- Dec 16 , 2025 270

ما إن تسرّبت النسخة الأخيرة من مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع في نسخته التاسعة، حتى علت صرخة جمعية المصارف رفضاً واعتراضاً على ما ورد فيها، لا سيما في مسألتي طلب المعلومات الوارد من النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو الخاص بالتحاويل المحلية والخارجية، وطلب صندوق النقد الدولي شطب رساميلها.

وعلى الرغم من أنّ النسخة تخضع حالياً للتعديل بناء على طلب الصندوق، إلّا أن الجمعية التأمت بعد الإستماع إلى آراء قانونية تقول "إنه ليس من حقّ شعيتو الحصول على المعلومات التي طلبها والهادفة إلى التوسّع في التحقيقات الخاصة بالتحاويل المالية بين 1/7/2019 و1/1/ 2023 " بحيث تشمل رؤساء مجالس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين العامين ومديري الفروع والمفوضين بالتوقيع، من سابقين وحاليين وأزواجهم وزوجاتهم، كما خلصت الإستشارة القانونية إلى القول إن ليس من حقّ صندوق النقد الدولي فرض شطب رساميل المصارف على الحكومة".

وإذ دعت الجمعية إلى الحوار، رأت "أنّ المشروع يُلقي عبئاً ضخماً من الخسائر على عاتق البنوك التجارية، ما يجعل أي مصرف غير قابل للاستمرار. مع العلم أنه، إذا أضفنا الاحتياطي الإلزامي العائد للمصارف في مصرف لبنان، والتي تُصنّف على أنها مساهمة من المصرف المركزي في الخسائر، بينما هي في الواقع ملك للبنوك التجارية ومودعيها، فإنّ العبء الحقيقي سيكون أكبر بكثير". وسألت الجمعية في كتاب وجّهته إلى الرؤساء الثلاثة من سيُغطّي خسائر المودعين الناجمة عن تصفية البنوك التجارية؟ وكيف يتوافق هذا التوجّه مع التصريحات المُستمرة بأنّ إعادة

بناء القطاع المصرفي أمرٌ حيويٌّ لتعافي لبنان ونموّه في المستقبل؟ وأكدت أن المشروع بعيد كل البعد عن تحقيق الهدف الأساس بالنمو الإقتصادي وإعادة الودائع. جمعية المصارف غمزت من قناة البنك المركزي عندما لفتت إلى ارتفاع قيمة احتياطي الذهب لديه من حوالي 14 مليار دولار أميركي بداية الأزمة إلى حوالي 39 مليار دولار، ما يغطي جزءًا كبيرًا من خسائره. ولتغطية سداد الودائع أيضاً دعت إلى احتساب أصول أخرى مملوكة من مصرف لبنان والدولة كشركة طيران الشرق الأوسط، والعقارات، والكازينو".

وعلى هذه الخلاصات تلوّح المصارف بالتصعيد في مواجهة طلب المعلومات الوارد من شعيتو وطلب صندوق النقد بتصفية رساميلها.

وفي هذا السياق يحذّر خبير مالي وإقتصادي عبر "ليبانون فايلز" من "تصفية رساميل المصارف عوض إعادة هيكلتها، لأن ذلك يعني نهاية القطاع المصرفي برمّته، وضياع الودائع بالليرة اللبنانية وما يفوق منها المئة ألف دولار، علماً أن من أخطأ يجب محاسبته". وقال الخبير "إن من وضع هذا المشروع السيّء وقام بالتسريب المريب له، إنما يريد العمل ضدّ خطاب القسم والبيان الوزاري اللذين أكدا قدسية الودائع وحقوق المودعين، ويجب التنبّه منه، وسأل كيف يمكن للجهة التي رفضت الكابيتال كونترول في بداية الأزمة، أن تعمل اليوم على حلّ ينصف المودعين؟، مضيفا "أن شطب رساميل المصارف يعني نهاية وجود المصارف بشكل تام وشطباً للودائع، وإذا طلبه صندوق النقد الدولي فعلى الحكومة أن تتصدّى له، متوقّعاً أن يصبح عالقاً داخل الحكومة وفي وقت لاحق داخل المجلس النيابي، آملاً في أن يكون القصد من التسريب جسّ نبض يؤدي إلى إدخال التعديلات الواجبة عليه لإنصاف أصحاب الحقوق".