هل تعود قروض المؤسسة العامة للإسكان قريباً... -- Dec 19 , 2025 9

في ظل توقف القروض المصرفية منذ بدء الأزمة في لبنان في العام ٢٠١٩ يتوق اللبنانيون إلى عودة قروض المؤسسة العامة للإسكان في لبنان التي كانت داعما أساسيا لـ ٨٥ ألف عائلة لبنانية، مع تأمينها قروض مدعومة، إلى أن أوقفتها الأزمة حيث كانت المؤسسة الأكثر تأثراً بتداعياتها.

فهل تعود هذه القروض وماذا عن الملفات العالقة للمواطنين ؟

هنا يشرح رئيس مجلس الإدارة المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان المهندس روني لحود في حديثه للديار بالقول " المؤسسة أعطت قروضا ل ٨٥ ألف عائلة لبنانية منذ أواخر العام ١٩٩٩ إلى العام ٢٠١٨، و هؤلاء تملكوا منازل عبر المؤسسة العامة للإسكان، لكن مع بدء الأزمة المعلنة في العام ٢٠١٩ إلى حين العام ٢٠٢٢ كان سعر صرف الدولار يتغير بشكل سريع صعوداً، "فالمواطن الذي استحصل على قرض من المؤسسة العامة للإسكان بالليرة اللبنانية عليه أن يقوم بتسديده بالليرة اللبنانية، و لهذا السبب حصل نوع من الضغط على المؤسسة وهجمة من المواطنين لتسديد قروضهم".

ومن هنا يوضح لحود:" تراكم لدينا ٨٥ ألف طلب و أنشأنا منصة حصل عليها ضغط كبير بحيث تقدم عليها أكثر من ١٥ ألف طلب، و نقوم بتلبية الطلبات تدريجياً لكيلا تتراكم في المؤسسة التي مرت بفترات صعبة جداً بدأت بأزمة المازوت والكهرباء والبنزين وصعوبة وصول الموظفين إلى عملهم".

*مكننة حسابات وملفات المؤسسة

ويُبشٍر لحود "بأن كل الأمور التقنية تمت معالجتها من تركيب طاقة شمسية بالتعاون مع الوكالة النروجية إلى المازوت والكهربا، إضافةً إلى مكننة المؤسسة كلياً من حسابات وملفات وغيرها"، لافتاً أن "المشكلة المتبقية تكمن في الشح في عدد الموظفين سيما بعد صدور قرار في العام ٢٠١٧ يقضي بمنع التوظيف في الدولة اللبنانية، شاكراً مجلس الوزراء على موافقته مؤخراً على استقدام ستة أجراء للمساعدة في نقل الملفات، كما شكر قيادة الجيش على المساعدة من خلال جهاز إسكان العسكريين، "وتمكنّا من إنجاز عدد كبير من الملفات".

*أعادة فتح أبواب ألمؤسسة

وبالنسبة لعدد الملفات التي أنجزت كشف لحود "أن عددها بلغ ٣٢ ألف ملف والمتبقي ٥٣ ألف معاملة، مؤكداً أنه سيتم إنجاز جميع الملفات تباعاً، ويتم فتح أبواب المؤسسة يوم الأربعاء من كل أسبوع قبل الظهر من دون موعد مسبق من أجل استقبال الحالات الخاصة ومراجعة الملفات وكل أنواع المراجعات سيما الحالات الخاصة والمرضية وفي حال حصلت وفاة للمقترض، تتمكن عائلته من تقديم الأوراق ووثيقة الوفاة في سبيل تسريع المعاملة كي يتمكنوا من الحصول على براءة الذمة والنقل والانتقال للإرث".

وأهم نقطة يقول لحود "لا يوجد معقبو معاملات في المؤسسة لا مرخص ولا غير مرخص وكل من يتم ضبطه يقوم بهذه العملية يتم تحويله إلى التحقيق من قبل القوى الأمنية أو القضاء بحسب الحالة، كاشفاً عن حصول حالة تزوير معينة تمت معالجتها على الفور وأصبحت بيد القوى الأمنية والقضاء، متمنياً على المواطن الذي يتعرض لأي ابتزاز أو تهويل أن يتقدم بشكوى إلى المؤسسة العامة للإسكان كل يوم أربعاء، وأي معلومة يتم تقديمها يجب أن تكون موثقة ( رقم الملف ورقم الهاتف واسم الشخص)".

*معالجة التراكم الكبير بالملفات

بالنسبة للاقتراح المتعلق بمعالجة التراكم الكبير في ملفات القروض السكنية، والذي يقضي بدفع مبلغ مقطوع ثابت تبلغ قيمته 100 مليون ليرة، مقابل الفوائد، وذلك في سبيل الحصول على براءة ذمّة فورية للمقترض من دون الدخول في أيّ حسابات، وبغضّ النظر عن المبالغ المتبقية فعلياً، أشار لحود إلى "أن هذا الاقتراح يهدف إلى معالجة الملفات بشكل أسرع وكي تتمكن المؤسسة من إتمام عملها المعتاد كأراضي التعمير والخطة الإسكانية التي وضعتها، موضحاً أن هناك قانونا تم تقديمه إلى مجلس النواب يقضي بأن يدفع المواطن مئة مليون مقطوعة تتضمن كل الفوائد، " وبذلك نتمكن من تأمين مدخول إضافي للمؤسسة من جهة و تسريع إنجاز المعاملات من جهة أخرى".

وكشف لحود أن الخطة الإسكانية التي عملت عليها المؤسسة العامة للإسكان وبمتابعة حثيثة من وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد ستنجز في القريب العاجل وسيتم إرسالها إلى مجلس الوزراء بعد إنجازها في صيغتها النهائية في أوائل العام المقبل من أجل إقرارها وتحويلها إلى مجلس النواب".

*الخطة الوطنية للاسكان

والخطة الإسكانية الوطنية التي أعدّتها المؤسسة العامة للإسكان "تهدف إلى توسيع نشاط المؤسسة وتعزيز دورها، لتشمل ليس فقط القروض السكنية، بل أيضاً الإيجارات والإيجار التملكي، بالإضافة إلى تنظيم الإيجارات القديمة، كما تهدف الخطة إلى تأمين حق السكن اللائق للمواطنين وفق شروط وضوابط تحفظ حقوق جميع الأطراف".

وفي حين أوضح ان قروض المؤسسة متوقفة منذ بدء الأزمة في العام ٢٠١٩ كشف لحود "أن المؤسسة العامة للإسكان تقدمت بطلبات إلى عدة دول عربية وأجنبية للحصول على قروض خارجية بفوائد منخفضة، وهو عامل جوهري يُسهم في تمكين المواطنين من تملك المنازل بتكلفة معقولة ومن دون دفع أعباء فائدة مرتفعة".

وشدد لحود على أنه حالياً لا يمكن تقديم أي وعود للمواطنين وتحديد قيمة القرض لإنه لم يتم بعد توقيع أي اتفاق رسمي مع أي جهة أجنبية لتمويل القروض الإسكانية، "ومع ذلك فإن الأجواء المتوقعة للعام المقبل تبدو إيجابية، وعند حدوث تطورات رسمية سيتم الإعلان عنها فوراً".

وإذ أكد لحود في الختام بأن الخطة الإسكانية تتضمن الإيجار والإيجار التملكي بالإضافة إلى قروض جديدة ستعطى للمواطنين في حال حصول على قروض من الخارج، نوّه بجهود وزيرة الشؤون من أجل إنجاز الخطة في أوائل العام المقادم.

أميمة شمس الدين - الديار