عازوري: قانون الفجوة المالية "حيّ لكن مشوّه".. يهدد القطاع المصرفي ولا ينقذ الودائع -- Dec 22 , 2025 24

أكد محامي ووكيل جمعية المصارف أكرم عازوري أن مشروع قانون الفجوة المالية المطروح حاليًا قابل للنقاش ويحمل بعض الإيجابيات، ولا سيما من حيث التذكير بأن الدولة تتحمّل مسؤولية الخسائر، إلا أن تطبيقه يتطلّب تنفيذًا فعليًا وتدريجيًا يعيد تكوين الاقتصاد وودائع الناس واحتياطات مصرف لبنان.

وفي حديث للـLBCI، حذّر عازوري من أن الصيغة الحالية لمشروع القانون تقضي على ما تبقّى من المصارف الخاصة، معتبرًا أن المصارف لن تكون قادرة على إعادة رسملة نفسها في حال إقراره كما هو مطروح.

وأشار إلى أن لمشروع قانون الفجوة المالية “فضلًا واحدًا” يتمثّل بكونه موجودًا، مضيفًا أنه لو أُعدّ قبل خمس أو حتى ثلاث سنوات، لكانت فرص تنفيذه أكبر، في ظل الأوضاع المالية والاقتصادية المختلفة آنذاك.

وفي ما يتعلّق باستخدام الذهب، شدّد عازوري على أن هذا الأمر يحتاج إلى قرار من السلطة السياسية، مؤكدًا أن جمعية المصارف لا تتدخل في هذا الشأن.

واعتبر أن هناك شوائب أساسية في مشروع القانون تجعله غير قابل للتطبيق بصيغته الحالية، رغم تأكيده أن موجودات القطاع المصرفي، إضافة إلى موجودات مصرف لبنان، قادرة نظريًا على تغطية الديون كافة، إلا أن ذلك لا يعني إمكانية تسديد الودائع كاملة وبسرعة وعلى دفعة واحدة.

وختم عازوري بالتشديد على أن أي حلّ واقعي للفجوة المالية يجب أن يكون تدريجيًا ومتوازنًا، بما يحفظ ما تبقّى من القطاع المصرفي ويؤمّن في الوقت نفسه استعادة حقوق المودعين ضمن إطار اقتصادي قابل للحياة.