المصارف سددت مبالغ التعميمين 158 و166 والمتخلفون سيعوضون في كانون الثاني -- Dec 22 , 2025 12
يواصل مصرف لبنان إدارة تداعيات الانهيار المالي عبر سلسلة تعاميم تستخدم كأداة بديلة عن الحلول التشريعية الشاملة، في ظل التأخر المستمر في إقرار قانون الفجوة المالية الذي يفترض أن يحدد آلية توزيع الخسائر ويحفظ حقوق المودعين. هذه التعاميم تحولت إلى بديل عملي، وإن كان موقتا، للمعالجة، عبر ضخ سيولة شهرية بالدولار للمودعين بهدف تخفيف حدة الضغوط الاجتماعية والاقتصادية.
آخر قرارات المجلس المركزي لمصرف لبنان كان في 26 تشرين الثاني الماضي، برفعه سقف السحوبات الشهرية ضمن التعميمين 158 و166، على أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من كانون الأولي الجاري. وبموجب القرار، أصبح بإمكان المستفيدين من التعميم 158 سحب ما مجموعه 1000 دولار شهريا، موزعة على 800 دولار نقدا و200 دولار تستخدم عبر بطاقة مصرفية مخصصة لشراء السلع الأساسية، بما في ذلك المحروقات والأدوية، من خلال أجهزة الـPOS. . أما المستفيدون من التعميم 166، فقد رفع سقف سحوباتهم إلى 500 دولار شهريا، منها 400 دولار نقدا و100 دولار عبر البطاقة المصرفية.كما شملت التعديلات توسيع دائرة المستفيدين لتطال المؤسسات الفردية والجمعيات الخيرية أو الدينية المرخصة، ما أدى إلى زيادة عدد المستفيدين من هذين التعميمين.
على مستوى التطبيق، واجهت بعض المصارف صعوبات تقنية، لا سيما في ما يتعلق بإصدار البطاقات المصرفية وفتح الحسابات اللازمة لاستخدام الجزء غير النقدي من السحوبات عبر أجهزة الـPOS، ما أدى إلى تأخير تسديد هذا الجزء لبعض المودعين. وفي السياق، أكدت مصادر في مصرف لبنان أن هذه المشكلات ذات طابع موقت، على أن يتمكن المودعون من قبض كامل مستحقاتهم ابتداء من الأول من كانون الثاني.
في المقابل، تشير مصادر مصرفية إلى أن غالبية المصارف باشرت فعليا بتسديد كامل المبلغ المحدد، أي 1000 والـ 500 دولار شهريا. وفي الحالات التي حصل فيها تأخير، ستعمد المصارف المعنية إلى دفع مبلغ 1200 دولار في كانون الثاني بدلا من 1000 دولار، و600 دولار بدلا من 500 تعويضا عن الشهر السابق. كما شددت المصادر على عدم جواز اقتطاع أي عمولات من المودعين، علما أن بعض المصارف تتقاضى رسما لمرة واحدة (10 دولارات) مقابل إصدار البطاقة المصرفية المخصصة للاستخدام عبر أجهزة الـPOS.
ويقدر عدد المودعين المستفيدين حاليا بنحو 350 ألفا. ووفق التقديرات، تبلغ كلفة الزيادة التي أقرت نحو 850 مليون دولار سنويا، لترتفع الكلفة الإجمالية بعد التعديل إلى ما يفوق 3.3 مليارات دولار سنويا. ويتحمل مصرف لبنان القسم الأكبر من هذه الكلفة من خلال الاحتياطات المودعة لديه، وهي عمليا جزء من أموال المودعين، ما يطرح علامات استفهام جدية حول قدرة المصرف المركزي على الاستمرار في هذه السياسة في ظل محدودية الاحتياطات المتبقية.
