ودائع القطاع الخاص في العام 2025... بالارقام! -- Jan 15 , 2026 12
تشير أرقام الميزانية المجمّعة للمصارف التجارية العاملة في لبنان إلى أن إجمالي موجودات هذه المصارف بلغ 9,113.3 تريليون ليرة لبنانية، أو ما يعادل 101.8 مليار دولار أميركي في نهاية تشرين الثاني 2025 مقارنة ﺒ9,231.6 تريليون ليرة لبنانية (103.1 مليار دولار) في نهاية العام 2024 وﺒ9,220.3 تريليون ليرة لبنانية (103 مليار دولار) في نهاية تشرين الثاني 2024. وبلغت التسليفات للقطاع الخاص 485 تريليون ليرة لبنانية في نهاية تشرين الثاني 2025، حيث بلغت التسليفات للقطاع الخاص المقيم 402.2 تريليون ليرة لبنانية في حين بلغ مجموع التسليفات للقطاع الخاص غير المقيم 82.7 تريليون ليرة لبنانية في نهاية الشهر. بلغت التسليفات للقطاع الخاص بالليرة اللبنانية 10.8 تريليون ليرة لبنانية، ما يشكل انخفاضاً بنسبة 6.8% من 11.58 تريليون ليرة لبنانية في نهاية العام 2024؛ في حين بلغت التسليفات للقطاع الخاص بالعملة الأجنبية 5.3 مليار دولار أميركي في نهاية تشرين الثاني 2025، ما يشكل تراجعًا بنسبة 9% من 5.82 مليار ليرة لبنانية في نهاية العام 2024. تستند هذه الأرقام إلى التعميم الأساسي رقم 167/13612 تاريخ 2 شباط 2024 الصادر عن مصرف لبنان والذي طلب بموجبه من المصارف والمؤسسات المالية تحويل حسابات الموجودات والمطلوبات النقدية بالعملة الأجنبية إلى الليرة اللبنانية على أساس سعر الصرف 89,500 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي عند إعداد وضعياتهم المالية وذلك ابتداء من 31 كانون الثاني 2024. وقد وردت هذه النتائج في التقرير الاقتصادي الأسبوعي لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week. مراجع جغرافية
ومن حيث القيمة الاسمية، انخفضت التسليفات للقطاع الخاص بالليرة اللبنانية بقيمة 790.1 مليار ليرة لبنانية في الأشهر اﻠ11 الأولى من العام 2025 وبقيمة 1,144.5 مليار ليرة لبنانية من الفترة عينها من العام الماضي، في حين تراجعت التسليفات للقطاع الخاص بالعملة الأجنبية بقيمة 518.2 مليون دولار في الفترة قيد الدرس وبقيمة 563.6 مليون دولار من نهاية تشرين الثاني 2024. كذلك انخفضت تسليفات القطاع الخاص بالليرة اللبنانية بقيمة 16.8 تريليون ليرة لبنانية (-61%)، وتراجعت التسليفات للقطاع الخاص بالعملة الأجنبية بقيمة 35.81 مليار دولار (-87.1%) منذ بداية العام 2019. نسبة الدولرة في التسليفات للقطاع الخاص بلغت 97.8% في نهاية تشرين الثاني 2025، دون تغيير عن نهاية تشرين الثاني 2024. وبلغ معدل نسبة الفائدة على التسليف بالليرة اللبنانية 11.42% في تشرين الثاني 2025 مقارنة بـ6.78% في تشرين الثاني 2024، في حين بلغ المعدل ذاته بالدولار الأميركي 5.32% مقارنة بنسبة 4.41% في تشرين الثاني 2024. كما أفاد مصرف لبنان، أنه بلغت القروض المقدّمة للقطاع الخاص بالدولارات "الفريش" 553 مليون دولار في نهاية حزيران 2025.
بالإضافة إلى ذلك، بلغت التسليفات إلى المؤسسات المالية غير المقيمة 5.05 مليار دولار في نهاية تشرين الثاني 2025، أي بارتفاع قدره 353.6 مليون دولار (+7.5%) من نهاية العام 2024 وبقيمة 693.6 مليون دولار (+16%) من نهاية تشرين الثاني 2024. وانخفضت بقيمة 4.1 مليار دولار (-44.8%) من نهاية آب 2019 وبقيمة 6.94 مليار دولار (-58%) منذ بداية العام 2019. كما بلغت ودائع المصارف التجارية في المصارف المركزية الأجنبية 794.5 مليون دولار في نهاية تشرين الثاني 2025، أي بارتفاع بقيمة 168 مليون دولار (+26.8%) في الأشهر اﻠ11 الأولى من العام 2025 وبتراجع بقيمة 57.2 مليون دولار (-6.7%) من الفترة عينها من العام الماضي. كما بلغ إجمالي النقد في الخزينة 6,895 مليار ليرة لبنانية مقارنة بـ 7,179.8 مليار ليرة لبنانية في نهاية العام 2024 وبقيمة 5,793.3 مليار ليرة لبنانية في نهاية تشرين الثاني 2024.
أيضاً، بلغ إجمالي التسليفات إلى القطاع العام 200.1 تريليون ليرة لبنانية في نهاية تشرين الثاني 2025، ما يشكّل انخفاضاً بنسبة 4% من 208.4 تريليون ليرة لبنانية في نهاية العام 2024 وتراجعاً بنسبة 9.2% من 220.3 تريليون ليرة لبنانية في نهاية تشرين الثاني 2024. وبلغ اجمالي سندات الخزينة لدى المصارف 7.58 تريليون ليرة لبنانية، في حين بلغ اجمالي سندات اليورو بوند اللبنانية لديهم 2.14 مليار دولار في نهاية تشرين الثاني 2025 مقارنة ﺒ2.34 مليار دولار في نهاية تشرين الثاني 2024. علاوة على ذلك، بلغ إجمالي ودائع المصارف التجارية في مصرف لبنان 6,968.7 تريليون ليرة لبنانية في نهاية تشرين الثاني 2025 أو ما يعادل 77.9 مليار دولار مقارنة بقيمة 7,122.4 تريليون ليرة لبنانية (79.6 مليار دولار) في نهاية العام 2024.
في المقابل، بلغ إجمالي ودائع القطاع الخاص 7,846.3 تريليون ليرة لبنانية، أو 87.7 مليار دولار في نهاية تشرين الثاني 2025. بلغت الودائع بالليرة اللبنانية ما يعادل 82.7 تريليون ليرة لبنانية في نهاية تشرين الثاني 2025، بارتفاع بنسبة 21.8% من نهاية العام 2024 وبنسبة 32.2% من نهاية تشرين الثاني 2024؛ في حين بلغت الودائع بالعملات الأجنبية 86.74 مليار دولار، ما يشكّل انخفاضاً بنسبة 1.3% في نهاية العام 2024 و بنسبة 1.7% في نهاية تشرين الثاني 2024.وشكلت ودائع المقيمين نسبة 75.5% وودائع غير المقيمين نسبة 24.5% من إجمالي الودائع في نهاية تشرين الثاني 2025. ودائع القطاع الخاص تشمل 4.36 مليار دولار بالدولار الفريش في نهاية حزيران، بما أن نصف المبلغ يتكوّن من الأموال المؤهلة وفقًا لتعميمَي مصرف لبنان رقم 158 و166. مراجع جغرافية
ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالليرة اللبنانية بقيمة 14,772.1 مليار ليرة لبنانية وانخفضت الودائع بالعملة الأجنبية بقيمة 1.14 مليار دولار خلال الأشهر اﻠ11 الأولى من العام 2025، في حين ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالليرة اللبنانية بقيمة 20,119.1 مليار ليرة لبنانية، كما انخفضت الودائع بالعملة الأجنبية بقيمة 1.48 مليار دولار من نهاية تشرين الثاني 2024. أيضًا، ارتفعت إجمالي ودائع القطاع الخاص الليرة اللبنانية بقيمة 9,862.9 مليار ليرة لبنانية (+13.5%) وانخفضت ودائع القطاع الخاص بالعملة الأجنبية بقيمة 37.5 مليار دولار (-30.2%) منذ نهاية آب 2019، في حين ارتفع إجمالي ودائع القطاع الخاص بالليرة اللبنانية بقيمة 5,470 مليار ليرة لبنانية (+7.1%) وتراجعت ودائع القطاع الخاص بالعملة الأجنبية بقيمة 37.5 مليار دولار (-29.5%) منذ بداية العام 2019. كما تراجعت نسبة الدولرة لودائع القطاع الخاص من 99.2% في نهاية تشرين الثاني 2024 إلى 98.9% في نهاية تشرين الثاني 2025.
إضافًة إلى ذلك، بلغت ودائع المؤسسات المالية غير المقيمة 2.29 مليار دولار في نهاية تشرين الثاني 2025، بانخفاض بنسبة 8.7% من 2.51 مليار دولار في نهاية العام 2024 وبنسبة 9% من 2.52 مليار دولار في نهاية تشرين الثاني 2024. أيضًا، بلغ معدل نسبة الفائدة على الودائع بالليرة اللبنانية 3.25% في تشرين الثاني 2025 مقارنة بنسبة 1.17% في تشرين الثاني 2024، في حين كان المعدل نفسه على الودائع بالدولار الأميركي 0.12% في تشرين الثاني 2025 مقارنة ﺒ0.03% في تشرين الثاني 2024. بلغ إجمالي رأسمال المصارف التجارية 423 تريليون ليرة لبنانية (4.73 مليار دولار) في نهاية تشرين الثاني 2025 مقارنة بـ428.5 تريليون ليرة لبنانية (4.79 مليار دولار) في نهاية العام 2024، و409 تريليون ليرة لبنانية (4.57 مليار دولار) في نهاية تشرين الثاني 2024.
