رسمياً.. السعودية تفتح سوق رأس المال بالكامل أمام المستثمرين الأجانب -- Feb 02 , 2026 29

فتحت المملكة العربية السعودية، سوق رأس المال بالكامل أمام جميع فئات المستثمرين الأجانب لأول مرة، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 1 فبراير.

ويتيح هذا القرار لمختلف أنواع المؤسسات والصناديق الأجنبية التداول المباشر في مؤشر السوق الرئيسية “تداول لجميع الأسهم” (تاسي)، بما يعزز من انفتاح السوق المالية السعودية.

وبموجب القرار، أصبح بإمكان جميع فئات المستثمرين الأجانب، بما في ذلك المؤسسات والصناديق والكيانات المؤهلة الأخرى، الوصول إلى الأسهم السعودية دون اشتراطات تأهيل مسبقة، ما يقرب السوق من معايير النفاذ المعتمدة عالميًا.

ويأتي هذا التطور تماشياً مع قرار سابق صادر عن مجلس هيئة السوق المالية، وافق بموجبه على إطار تنظيمي جديد يسمح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في السوق الرئيسية، الأمر الذي يفتح سوق رأس المال السعودي أمام شريحة أوسع من المستثمرين الدوليين.

ويتيح الإطار التنظيمي الجديد للمستثمرين الأجانب دخول السوق دون متطلبات تأهيل، كما يُلغي النظام الذي كان يحكم اتفاقيات المقايضة، ويسمح بالاستثمار المباشر في الأسهم المدرجة بالسوق الرئيسية.

ورغم ذلك، فإن فتح السوق لا يُلغي قيود الملكية الأجنبية في الشركات المدرجة، إذ لا تزال بعض الشركات خاضعة لحدود قصوى للملكية الأجنبية وفقًا للوائح المنظمة لها.

وبموجب الإطار الجديد، يُصنَّف المستثمرون الأجانب إلى عدة فئات تشمل: مستثمرًا أجنبيًا مقيمًا، ومستثمرًا أجنبيًا مقيمًا في دول مجلس التعاون الخليجي، ومستثمرًا أجنبيًا غير مقيم، وكياناً قانونياً أجنبياً، ومستثمراً أجنبياً استراتيجياً، وصندوق استثمار أجنبي.

ويُحظر على المستثمرين الأجانب غير المقيمين، باستثناء المستثمرين الأجانب الاستراتيجيين، امتلاك 10% أو أكثر من أسهم أي شركة مدرجة، كما يُحدد الحد الأقصى لإجمالي الملكية الأجنبية في الشركة الواحدة، سواء من المستثمرين المقيمين أو غير المقيمين، باستثناء المستثمرين الاستراتيجيين، بنسبة 49% من أسهم الشركة المدرجة.