الصين والهند بين أكبر المستفيدين من إلغاء رسوم ترمب الجمركية -- Feb 23 , 2026 23

في انقلاب سريع للأوضاع، برزت الدول التي كانت الأكثر تضرراً من رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمركية، كأكبر المستفيدين من قرار المحكمة العليا بإبطال الرسوم الطارئة التي فرضها.

تُعد الصين والهند والبرازيل من بين الدول التي باتت ترى الآن معدلات رسوم أقل على شحناتها إلى الولايات المتحدة، بعد أن قضت المحكمة يوم الجمعة بأن استخدام ترمب لقانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لفرض الرسوم كان غير قانوني.

وبينما أعلن ترمب لاحقاً خططاً لفرض معدل عالمي بنسبة 15%، حسبت "بلومبرغ إيكونوميكس" أن ذلك سيعني متوسط معدل تعرفة فعلي يبلغ نحو 12%، وهو الأدنى منذ إطلاق رسوم "يوم التحرير" في أبريل.

بالنسبة لآسيا، يقول اقتصاديون في "مورغان ستانلي"، إن متوسط معدل الرسوم المرجح سينخفض إلى 17% من 20%، مع تراجع متوسط الرسوم على السلع القادمة من الصين إلى 24% من 32%.

وقد يكون هذا الارتياح مؤقتاً في ظل سعي إدارة ترمب إلى فرض رسوم قطاعية ومحددة لإعادة بناء نظامها الجمركي. ومع ذلك، كتب اقتصاديون في "مورغان ستانلي" بقيادة تشيتان أهيا في مذكرة أن "ذروة مستوى عدم اليقين بشأن الرسوم والتوترات التجارية قد مرت".

إعادة ضبط ساحة التجارة العالمية
تعمل الرسوم الجديدة الشاملة على إعادة ضبط ساحة المنافسة بالنسبة للشركاء التجاريين للولايات المتحدة. وبالنسبة لدول مثل الصين، التي شهدت أيضاً إلغاء رسوم بنسبة 10% مرتبطة بالفنتانيل بقرار من المحاكم، تواجه الصادرات الآن معدلات أقل عقابية. ومن بين الخاسرين اقتصادات مثل المملكة المتحدة وأستراليا التي كانت قد تفاوضت على رسوم أقل بنسبة 10% في إطار النظام "التبادلي" السابق.

يضغط مسؤولون أميركيون كبار على شركاء من بينهم الاتحاد الأوروبي واليابان للالتزام بالتعهدات التي قدموها في مفاوضات سابقة. كما سعوا إلى الاستمرار في الهدنة التي تستمر عاماً واحداً مع الصين، مع تخطيط ترمب لزيارة بكين قريباً، لعقد اجتماع مع الرئيس شي جين بينغ. ولم تصدر الصين، التي تمر بعطلة طويلة، تعليقاً رسمياً بعد على قرار المحكمة العليا.

قال الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير لقناة "فوكس نيوز" يوم الأحد: "نريد التأكد من أن الصين تلتزم بجزئها من الاتفاق. وهذا يعني أن تواصل شراء المنتجات التي قالت إنها ستشتريها".

كما كانت كندا والمكسيك قد واجهتا رسوماً مرتبطة بالفنتانيل، لذا فإنهما تستفيدان الآن من عدم تطبيق تلك الرسوم. وإذا ظلت الإعفاءات بموجب اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA) سارية، فستخرجان في "وضع ممتاز للغاية"، وفق ما كتب محللو "بلومبرغ إيكونوميكس" نيكول غورتون كاراتيلي وكريس كينيدي ومايفا كوزان في مذكرة.

آثار محدودة متوقعة على المدى القريب
تجعل الرسوم الجديدة بنسبة 15% الدول التي كانت تخضع سابقاً لمعدل 10% في وضع أسوأ، حيث تقع أستراليا والمملكة المتحدة في هذه الخانة. وفي الوقت نفسه، فإن الدول التي كان يُطبق عليها سابقاً معدل 15% مثل اليابان، وكان يُعد آنذاك مستوى تنافسياً على صادراتها، فقدت الآن هذه الأفضلية.

ورغم أن حكم المحكمة يضيف طبقة جديدة من عدم اليقين، يشير محللون إلى مرونة التجارة العالمية خلال العام الماضي، والتحول المحدود نسبياً في متوسط معدل الرسوم الإجمالي، للإشارة إلى أن الآثار على المدى القريب قد تكون محدودة.

قدّر اقتصاديون في "غولدمان ساكس غروب"، من بينهم ديفيد ميركل، أن مزيج حكم المحكمة العليا والرسوم الجديدة بموجب المادة 122، سيخفض الزيادة في معدل الرسوم الفعلي منذ بداية 2025 من أكثر قليلاً من 10 نقاط مئوية، إلى 9 نقاط مئوية.

وكتب الاقتصاديون: "من المرجح أن ترتفع الواردات من الدول التي ستشهد تخفيضات ملموسة في الرسوم نتيجة التغييرات السياسية الأخيرة خلال الأشهر المقبلة".

وأضافوا: "لكن التأثير على الناتج المحلي الإجمالي ينبغي أن يُعوّض إلى حد كبير بزيادة تراكم المخزونات والاستهلاك، وتراجع الواردات من دول أخرى جرى إعادة توجيه التجارة عبرها، وانخفاضات طفيفة في الواردات من الدول التي ارتفع معدل رسومها".

المصدر:
بلومبرغ