نقابة المقاولين: الضريبة المستحدثة ستشل قطاعات المقاولات والهندسة والتطوير العقاري -- Feb 26 , 2026 32

علقت نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء في بيان على فرض الحكومة أوامر تحصيل رسوم وضرائب من أصحاب المقالع والكسارات بمفعول رجعي يمتد الى 15 سنة سابقة توزعت كالآتي:5 دولارات عن كل م3  لحماية الأثر البيئي، 5 دولارات عن كل م3  وتشمل الردم الجزئي وتثبيت المنحدرات، 12 دولاراً لكل م2 وهي تشمل معالجة التربة واعادة التشجير ومكافحة التعرية".

ورأت أن "هذا الطرح، بصيغته الحالية، يثير مخاوف جدّية على مستقبل القطاع واستمرارية آلاف فرص العمل المرتبطة بقطاع المقالع والكسارات".

 واعتبرت أن "قرار فرض هذه الضريبة بمفعول رجعي هو غير قانوني ويتعذر على أصحاب المقالع والكسارات إيفاء المستحقات المترتبة عليهم بالسرعة المطلوبة كونها أتت من دون سابق إنذار، لهذا ترى أن هذا القرار مجحف".

واوضحت ان "المستثمرين الذين لم يتوانوا يوماً عن دفع الرسوم المستحقة عليهم وفق القوانين النافذة، بالنسبة الى الرسم المالي وكلفة إعادة التأهيل اذ أصدروا كفالات مصرفية لصالح وزارة البيئة، تفاجأوا بالقرار المستحدث من الحكومة وأوامر التحصيل وطلب تسديدها خلال شهرين قبل ان تصبح قضية جزائية".

واشارت الى أن "القرار مرتجل وكان من الأجدى وضع دراسة معمقة لنتائجه لمعرفة الاثر الاقتصادي له في المستقبل، لأن أزمة المقالع والكسارات ليست وليدة اليوم بل هي أزمة مزمنة تمتد الى أكثر من 30 سنة، حيث لم تنجح وزارات البيئة المتعاقبة في تنظيم هذا القطاع، رغم المطالبات المتكررة من المعنيين لوضع قانون يرعى شؤونه وإيجاد حلول جذرية له وبمنع التدخلات السياسية ما ادى الى تراكم المخالفات".