تمديد سنة للتعميمين 158 و166 واستمرار السحوبات بلا زيادات ورفع السقوف -- May 25 , 2026 17
كتبت سلوى بعلبكي في" النهار": مع اقتراب انتهاء العمل بالتعميمين 158 و166 في نهاية حزيران المقبل، تصاعدت خلال الأيام الأخيرة موجة من التكهنات والجدل في شأن احتمال وقفهما أو تعديل شروطهما، خصوصاً بعدما أصدر مصرف لبنان بياناً مسهباً شرح فيه خلفيات اللجوء إلى التعميمين وأرقام الاستفادة منهما، من دون أن يحسم مباشرة مسألة التمديد. هذا الغموض فتح الباب أمام تساؤلات واسعة لدى المودعين الذين باتت السحوبات تشكل بالنسبة إليهم مصدر السيولة الوحيد تقريباً في ظل استمرار الأزمة المصرفية وغياب أي خطة نهائية لإعادة الودائع.
إلا أن المعطيات من مصادر متابعة للملف تؤكد أن مصرف لبنان حسم خياره في اتجاه تمديد العمل بالتعميمين سنة إضافية، مع الإبقاء على الآلية الحالية نفسها، بما يعني استمرار السحوبات الشهرية بالدولار النقدي ولكن من دون أي زيادة على قيمة الدفعات الشهرية. وبحسب المصادر عينها، فإن التمديد لن يكون عبر إصدار تعميم جديد بالكامل، بل من خلال تمديد العمل بالتعميمين القائمين بالشروط نفسها تقريباً، في ظل استمرار الظروف المالية والنقدية الصعبة وعدم وجود حلول شاملة للأزمة المصرفية حتى الآن.
بموجب التوجه المتداول، فإن المستفيد الذي يتقاضى ألف دولار شهرياً ضمن التعميم 158 سيستمر بالحصول على المبلغ نفسه لمدة سنة إضافية تبدأ اعتباراً من
تموز 2026 وتمتد حتى تموز 2027.
الأمر عينه ينطبق على التعميم 166، إذ يجري تداول رفع سقف الإفادة من 10 آلاف دولار إلى 16 ألفاً، بهدف ضمان استمرارية السحوبات خلال مرحلة التمديد الجديدة. وبلغ عدد المستفيدين من التعميمين حتى نهاية آذار 2026 نحو 578,770، فيما تمكن 266,166 مودعاً من استرداد كامل ودائعهم في الحسابات الخاصة المتفرعة، أي ما نسبته 46% من مجمل المستفيدين.
أما مجموع طلبات الاستفادة المقدمة، فبلغ 610,624 طلباً، ووصلت المدفوعات الإجمالية منذ بدء العمل بالتعميمين إلى 6.109 مليارات دولار حتى نهاية آذار 2026.
وبذلك ساهم مصرف لبنان بـ4.183 مليارات دولار من هذه المدفوعات، أي ما نسبته 68.46%، فيما بلغت مساهمة المصارف 1.926 مليار دولار، أي 31.54%.
ووفق مصرف لبنان فإن جميع المودعين المستفيدين منذ بداية التعميم 158 والذين كانت ودائعهم تساوي 40,200 دولار أو أقل عنها، تمكنوا من استرداد مدخراتهم كاملة حتى نهاية نيسان 2026.
