المالية: مخالفات وشركات يُشتبه بأنها وهمية في ملف استيراد الهواتف -- Jul 08 , 2026 7
أعلنت وزارة المالية أنها باشرت التحقيق في شبهات تتعلق باستيراد الهواتف الذكية، لناحية احتمال وجود تهرب من الرسوم والضرائب المتصلة بهذا الملف، مؤكدة استمرار الإجراءات الإدارية والضريبية والجمركية لتحديد المسؤوليات وملاحقة المخالفين.
وأوضح المكتب الإعلامي في وزارة المالية، في بيان توضيحي، أنه بعد ورود معطيات موثقة إلى وزيري المالية والاتصالات قبل نحو شهرين حول شبهات مرتبطة باستيراد الهواتف الذكية وما قد يترتب عليها من تهرب من الرسوم والضرائب المستحقة، بادر الوزيران إلى تشكيل لجنة مشتركة للتحقق من هذه المعطيات وإجراء التدقيقات اللازمة.
وأشار البيان إلى أن اللجنة ضمت ممثلين عن المديرية العامة للشؤون المالية، وإدارة الجمارك، ووزارة الاتصالات، برئاسة عضو من المجلس الأعلى للجمارك، وقد أنهت أعمالها ورفعت تقريرها إلى وزيري المالية والاتصالات عبر رئيسها.
ولفتت الوزارة إلى أنها تتابع الملف بالتنسيق مع مديرية الواردات ومديرية الضريبة على القيمة المضافة، لاستكمال التحقيقات الإدارية والضريبية وتحديد الشركات المستوردة المعنية.
وكشفت نتائج التدقيق الأولية عن وجود شركات يُشتبه بأنها وهمية، إضافة إلى رصد مخالفات ومؤشرات على عمليات احتيال، مؤكدة أن التحقيقات لا تزال مستمرة لاستكمال تحديد المسؤوليات والأشخاص المتورطين استناداً إلى الوقائع والأدلة المتوافرة.
وأكدت وزارة المالية أنه فور استكمال الإجراءات الإدارية والضريبية والجمركية، ستُحال نتائج التحقيقات، مرفقة بالتقرير النهائي، إلى النيابة العامة المالية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه، بما يضمن ملاحقة المخالفين واسترداد حقوق الخزينة.
وشددت الوزارة على أن معالجة الملف بدأت فور توافر المعطيات لديها، وأنها مستمرة في متابعته بالتنسيق مع وزارة الاتصالات والإدارات والأجهزة المختصة، انطلاقاً من التزامها بحماية المال العام ومكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتطبيق القانون على جميع المخالفين دون استثناء.
