إطلاق بورصة قطر للألماس.. تداول وتخزين ومزادات في منصة واحدة -- Jul 28 , 2026 14
أعلنت هيئة المناطق الحرة في قطر إطلاق بورصة قطر للألماس، لتكون منصة متكاملة لتداول الألماس الخام والمصقول والأحجار الكريمة، تتخذ من منطقة رأس بوفنطاس الحرة مقراً لها، في خطوة تستهدف ترسيخ مكانة الدوحة كمركز إقليمي وعالمي لتجارة الألماس.
خدمات متكاملة تحت مظلة واحدة
وأوضحت الهيئة، في بيان، أن البورصة ستوفر منظومة متكاملة تشمل خدمات التداول، والعضوية، والتخزين الآمن، إلى جانب إصدار شهادات الاعتماد والخدمات المتخصصة ضمن إطار تنظيمي موحد، بما يعزز ربط الدوحة بالأسواق العالمية للألماس ويدعم جهود التنويع الاقتصادي المتماشية مع رؤية قطر الوطنية 2030.
قاعة تداول وخزينة مؤمنة بتقنيات حيوية
وتضم البورصة قاعة تداول آمنة، وأجنحة مخصصة للمفاوضات التجارية، وخزينة ألماس مزودة بأنظمة حماية تعتمد على القياسات الحيوية، إلى جانب خدمات أمن ومراقبة على مدار الساعة، ومرافق جمركية، وخدمات إصدار الشهادات داخل الموقع.
كما ستكون العضوية متاحة للشركات العاملة في تجارة الألماس وتصنيعه وقطعه وصقله، بالإضافة إلى مزودي الخدمات المتخصصة والمؤسسات العاملة في القطاع، مع توفير خدمات التراخيص، وفرز الألماس، والتقييم المستقل، والتخزين الآمن، والتأمين المتخصص.
ومن المتوقع أن تسهم البورصة في ربط منتجي الألماس في إفريقيا وآسيا بالمشترين في أوروبا ومنطقة الخليج، عبر برنامج فعاليات يتضمن مناقصات ومزادات للألماس الخام والمصقول.
دعم التنويع الاقتصادي
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة في قطر ورئيس مجلس إدارة بورصة قطر للألماس، محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، إن إطلاق البورصة يمثل خطوة استراتيجية لدعم جهود الدولة في تنويع الاقتصاد وتعزيز مكانة قطر كشريك موثوق في تجارة الألماس العالمية.
وأضاف أن انضمام قطر إلى عملية كيمبرلي منذ عام 2021 أسهم في ترسيخ الأطر التنظيمية والمؤسسية اللازمة لتطوير القطاع واستقطاب الاستثمارات المرتبطة به.
وأشار إلى أن البورصة تستهدف جمع مختلف حلقات سلسلة القيمة في قطاع الألماس والأحجار الكريمة ضمن منظومة متكاملة تشمل التداول، والتخزين، والمزادات، والمناقصات، والخدمات المساندة.
يُذكر أن قطر انضمت إلى نظام عملية كيمبرلي لإصدار شهادات الاتجار بالألماس الخام في عام 2021، كما نص القانون رقم (15) لسنة 2025 على تعيين هيئة المناطق الحرة الجهة المختصة بتطبيق إطار العملية في الدولة، واعتماد المناطق الحرة المنفذ الشرعي الوحيد لدخول الألماس الخام إلى قطر وخروجه منها.
