المعالجة الشاملة للسوق العقارية في الرياض -- Mar 31 , 2025 15

وجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بـ 5 إجراءات لتحقيق التوازن في القطاع العقاري، على خلفية ما تشهده مدينة الرياض من ارتفاع في متوسط أسعار الأراضي والإيجارات في السنوات الماضية. يشير عديد من خبراء السوق العقارية إلى أن متوسط أسعار العقار في الرياض قد بدأت ترتفع تدريجيا منذ 2010 من نحو 1,300 ريال حتى وصلت إلى 1,900 ريال في 2019، وبلغت اليوم مستويات تاريخية ما بين 6,000 و8,000 ريال. فخلال مدة لا تتجاوز 10 سنوات ارتفعت الأسعار بنسب تزيد على 500 %.

وهذا ارتفاع كبير في قطاع أساسي من قطاعات الاقتصاد بل أحد وسائل الإنتاج، وإذا كانت التطورات الحضارية التي أفرزتها رؤية السعودية 2030، قد أثرت في حركة الانتقال للرياض، وفقا لمفاهيم اقتصاد المدن، واتجاه كثير من المؤسسات والشركات العالمية لفتح مكاتبها الإقليمية في الرياض، وما أضافه مشروع قطار الرياض من رفع نسب السياحة بشكل غير مسبوق، كل هذا له انعكاسه الطبيعي على أسعار العقار بارتفاع الطلب.

وقد تزامن ذلك مع وجود بعض القيود التي كانت ضرورية لتحديد مواقع ومخططات مشاريع حضارية كبرى مثل مطار الملك سلمان، وحي المربع الجديد، بما أثر في مستويات العرض، رغم الجهود الجبارة التي بذلت لتوفير السكن والتي حققت نجاحا قياسيا بوصول نسب تملك المساكن إلى أكثر من 63  % وجرى ترخيص وإطلاق أكثر من 205 آلاف وحدة سكنية من مشاريع البيع على الخريطة، خلال عام 2024، وتسليم ما يزيد على 60 ألف وحدة سكنية منها، وإتاحة 165 ألف قطعة أرض عبر منصة "سكني"؛ لتمكين المستفيدين من بناء مساكنهم وفق احتياجاتهم المستقبلية، كما تم توفير أكثر من 50 ألف وحدة سكنية للأُسر الأشد حاجة، وأودع صندوق التنمية العقارية، في حسابات مستفيدي برنامج "سكني"، خلال عام 2024، نحو 11.9 مليار ريال (3.1 مليار دولار).

لكن رغم هذه الجهود بقيت أسعار العقار في ارتفاع مستمر في الرياض خاصة، وأثر هذا بدوره في أسعار الإيجارات والعلاقات التعاقدية خاصة للمواقع الأكثر حيوية والمتاجر، ولهذا فإن إعادة التوازن للسوق العقارية تتطلب مزيدا من العرض والدعم المدروس، وهذا ما تحقق أخيرا مع القرارات التي وجه بها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، التي شملت رفع الإيقاف وإصدار رخص البناء واعتماد المخططات للأرض الواقعة شمال مدينة الرياض بإجمالي مساحة 81.48 كيلو متر مربع، وقيام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد ما بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة حسب العرض والطلب، وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، بشروط تضمن وصولها للمستحقين لها وضمان عدم المتاجرة بها.

كما وجه ولي العهد باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء بصورة عاجلة خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً، بما يكفل تعزيز المعروض العقاري، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف، إضافة إلى تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد ومراقبة أسعار العقار في مدينة الرياض والرفع بتقارير دورية.

هذه التوجيهات في مجملها تعالج السوق العقارية من جوانبها كافة، فهي لا تركز على العقار كأرض خام أو حتى مطورة بل شملت البناء أيضا بمعالجة التراخيص، وشملت الإيجار بمعالجة عقود التعاملات مع استمرار مشاريع التطوير والدعم السكني كما هي، فهي بهذا تصب أساسا في أمرين معا، هما إصلاح السوق العقارية من عدة جوانب - نظامي، اقتصادي، ورقابي - فمن الجانب النظامي تم توجيه الجهات ذات الصلة بتعديلات نظام رسوم الأراضي البيضاء وضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف.

ومن الجانب الاقتصادي تمت زيادة المعروض بمنح الأراضي مجانا، مع ما قد تحدثه التعديلات النظامية من زيادة العرض وضبط أسعار الإيجارات بضبط العلاقات الاقتصادية، ومن جانب الرقابة تم تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد ومراقبة أسعار العقار في مدينة الرياض والرفع بتقارير دورية، وهذا يعني تكامل الأدوار الرقابية والاقتصادية والتشريعية وحوكمة القطاع، كل ذلك من أجل حل جوهر المشكلة وهو الخلل في توازن العرض والطلب، وهذا يؤكد عزم ولي العهد على معالجة الارتفاع المستمر في العقار، كونه أحد أهم وسائل الإنتاج، وسلامته تضمن تأمين سلامة القطاعات الأخرى ومن بينها التمويل العقاري، والاستثمارات العقارية، وأيضا الأسواق، لتبقى الرياض جوهرة الجزيرة العربية وتاجها.

الاقتصادية