تحت أوامر الترحيل.. ترامب يفرض غرامات يومية ومصادرة ممتلكات المهاجرين -- Apr 08 , 2025 31

تخطط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرض غرامات على المهاجرين الخاضعين لأوامر الترحيل تصل إلى 998 دولاراً يومياً إذا فشلوا في مغادرة الولايات المتحدة، ومصادرة ممتلكاتهم إذا لم يدفعوا، وفقاً لوثائق اطلعت عليها رويترز.
تستند هذه الغرامات إلى قانون صدر عام 1996، وتم تطبيقه لأول مرة في عام 2018 خلال الفترة الرئاسية الأولى لترامب، وتنوي إدارة ترامب تطبيق العقوبات بأثر رجعي لمدة تصل إلى خمس سنوات، ما قد يؤدي إلى غرامات تفوق مليون دولار، بحسب ما قاله مسؤول كبير في إدارة ترامب، طلب عدم الكشف عن هويته لمناقشة خطط غير معلنة.

تفعيل تطبيق الترحيل الذاتي

في ردها على استفسارات رويترز، قالت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي الأميركية، تريشا ماكلوغلين، في بيان، إن المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة يجب أن يستخدموا تطبيق الهاتف المحمول المعروف سابقاً باسم «CBP One»، والذي أعيد تسميته إلى «CBP Home» في عهد ترامب، لـ«ترحيل أنفسهم ومغادرة البلاد الآن».

وأضافت ماكلوغلين «إذا لم يفعلوا ذلك، فسيتحملون العواقب، وهذا يشمل غرامة قدرها 998 دولاراً عن كل يوم يتجاوز فيه الأجنبي غير الشرعي أمر الترحيل النهائي».

وكانت الوزارة قد حذّرت من هذه الغرامات في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتاريخ 31 مارس آذار.

البيت الأبيض يضغط.. وتبادل للأدوار بين الجهات

أظهرت الرسائل كذلك أن البيت الأبيض ضغط على إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية للتعامل مع مسألة الغرامات، ومصادرة ممتلكات المهاجرين الذين لا يدفعون، وبيع أصولهم.

وأشارت إحدى الرسائل إلى أن قسم مصادرة الأصول المدنية في وزارة العدل يمكن أن يكون خياراً آخر لتنفيذ عمليات المصادرة.

وأطلق ترامب حملة صارمة على الهجرة بعد توليه المنصب في يناير كانون الثاني، اختبر فيها حدود القانون الأميركي لزيادة الاعتقالات والترحيلات. وتستهدف الغرامات المقترحة نحو 1.4 مليون مهاجر صدرت بحقهم أوامر ترحيل من قبل قاضٍ للهجرة.

تجربة سابقة خلال الولاية الأولى وإلغاء في عهد بايدن

استخدم ترامب القانون الصادر عام 1996 خلال ولايته الأولى لفرض غرامات بمئات آلاف الدولارات على تسعة مهاجرين لجؤوا إلى كنائس. وتراجعت الإدارة عن تلك العقوبات لاحقاً، لكنها واصلت فرض غرامات أقل، بلغت نحو 60 ألف دولار لكل شخص على الأقل، وفقاً لسجلات المحكمة.

أوقف الرئيس جو بايدن فرض هذه الغرامات عند توليه منصبه في 2021 وألغى السياسات المرتبطة بها.

قال سكوت شوشارت، مسؤول كبير سابق في إدارة الهجرة والجمارك خلال إدارة بايدن، إن المهاجرين وداعميهم قد يطعنون على الغرامات في المحكمة، لكن مجرد التهديد بفرضها قد يكون له تأثير مخيف.

وأضاف «هدفهم الحقيقي ليس تنفيذ القانون، بل بث الخوف داخل المجتمعات».

ولم ترد وزارة الأمن الداخلي فوراً على طلب للتعليق.

المواطنون الأميركيون في المنازل المختلطة

قد تؤثر عمليات المصادرة المقترحة ضد المهاجرين الذين لا يمتثلون لأوامر الترحيل النهائية على المواطنين الأميركيين أو المقيمين الدائمين في منازلهم.

تقدر مجموعة FWD.us المدافعة عن حقوق المهاجرين أن نحو 10 ملايين مهاجر بدون وضع قانوني أو بحماية مؤقتة يعيشون مع مواطنين أميركيين أو مقيمين دائمين فيما يعرف بـ«الأسر المختلطة».

قد تُثقل الغرامات الباهظة كاهل المهاجرين ذوي الدخل المنخفض، ووجد تحليل لبيانات التعداد السكاني لعام 2019 أجراه معهد سياسات الهجرة غير الحزبي أن 26 في المئة من الأسر التي تضم مهاجرين غير مصرح لهم يعيشون تحت خط الفقر الفيدرالي.

قال ترامب إن الأشخاص الصادر بحقهم أوامر ترحيل يجب أن يكونوا أولوية للإبعاد، رغم أن كثيرين منهم لديهم عائلات ووظائف وروابط راسخة في الولايات المتحدة.

مذكرة رسمية تحذّر من التكاليف ونقص الكوادر

قال مسؤول في إدارة الجمارك وحماية الحدود في رسالة بريد إلكتروني بتاريخ 31 مارس آذار إن مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض وستيفن ميلر، نائب رئيس الأركان للسياسات، يدفعان الجمارك لتنفيذ الغرامات وإدارة عمليات المصادرة.

لكن مذكرة صادرة بعد ذلك بيوم، دعت إلى تولي إدارة الهجرة والجمارك هذه المهمة بدلاً من الجمارك، بحجة أن أنظمة الجمارك لا تدعم حالياً هذا النوع من الغرامات وأن تحديثها قد يؤدي إلى تكاليف كبيرة وتأخيرات في التنفيذ.

توقعت المذكرة أن إدارة الجمارك ستحتاج إلى ما لا يقل عن ألف أخصائي قانوني جديد، ارتفاعاً من عددهم الحالي البالغ 313 فقط.

ولا يزال تاريخ بدء تطبيق الغرامات غير واضح، ولم تعلق وزارة الأمن الداخلي على دور ستيفن ميلر أو الجوانب التقنية لتنفيذ العقوبات.

cnn الاقتصادية - ترجمة: مها الريس