رئيس الوزراء المصري يعلق على ملف رفع أسعار الكهرباء.. فماذا قال؟ -- May 29 , 2025 22

قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن سيكون هناك تراجع مؤقت في معدلات إنتاج الغاز من الحقول المصرية خلال الشهرين أو الشهور الثلاثة المقبلة.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء 28 مايو/ أيار، أنه مع الإجراءات الحالية ونتائج الاستكشافات المنتظرة، يُرجح أن تبدأ الأرقام في التحسن اعتباراً من سبتمبر/ أيلول المقبل.

وذكر أنه بدون الاكتشافات الجديدة، من المتوقع أن يعود الإنتاج المحلي للغاز إلى مستوياته السابقة قبل الأزمة خلال أقل من عامين، "وفي حال تحقق الاكتشافات الجديدة، ستظهر آثارها سريعاً، ما سيدعم عودة معدلات التصدير".

واردات اللحوم

في شأن آخر، أشار مدبولي إلى أنه تم تخفيض الرسوم على واردات اللحوم من الولايات المتحدة استجابة لعدد من الشكاوى بخصوص ارتفاع التكاليف.

وقال: "لا تدخل أي شحنة لحوم مصر دون فحص لجنة مختصة للتأكد من الجودة والذبح الشرعي".

وأضاف رئيس الوزراء المصري أن هناك ثلاث شركات حالياً في طور إنهاء الإجراءات اللازمة للمشاركة في هذا الإطار، وتنفيذ عمليات التوريد وفق المعايير المطلوبة.

برنامج الطروحات

في سياق آخر، ذكر مدبولي أنه ليس من الصحيح الإعلان المتكرر عن تفاصيل برنامج الطروحات نظراً لما قد يترتب عليه من تأثير سلبي على تقييم الأصول وقيمتها السوقية.

وقال: "نعمل على توسيع البرنامج ليشمل عدداً كبيراً من الشركات خلال السنوات الثلاث المقبلة، وفق جدول زمني واضح يتضمن تواريخ محددة، مع إشراك بنوك الاستثمار في العملية".

وأضاف رئيس الوزراء المصري: "نعمل حالياً على الانتهاء من عملية التقييم الخاصة لبنك القاهرة على أن تبدأ إجراءات الطرح فور الانتهاء منها".

شاهد أيضاً: خطط حكومية لدعم الاستثمار عبر برنامج الطروحات في مصر

ملف أسعار الكهرباء

وفيما يتعلق بملف زيادات أسعار الكهرباء في مصر، قال مدبولي: "نحن نتحرك في هذا الملف بناءً على التكلفة الفعلية لإنتاج الكهرباء، ومستوى الدعم الذي تقدمه الدولة لهذا القطاع، مع الحرص الكامل على مراعاة الأوضاع الاقتصادية العامة، وعدم التأثير سلباً على معدلات التضخم أو على قدرات المواطنين الشرائية قدر الإمكان".

وأضاف رئيس الوزراء: "الزيادة لا تتم بشكل مفاجئ، وإنما تخضع لدراسة دقيقة، ويُحدد توقيت إعلانها بناءً على تقييم شامل، يراعي التوازن بين تكلفة الإنتاج والعدالة الاجتماعية".

وأردف قائلاً: "أسعار المرافق الأساسية، مثل الكهرباء تشهد زيادات سنوية نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج والتشغيل، وعلى خلاف المنتجات البترولية، يتم النظر إلى أسعار الكهرباء من منظور مختلف، نظراً لاعتبارات متعددة، ويتم اتخاذ القرار بشأن الزيادة وفقاً لما تقتضيه هذه الاعتبارات"