في حال وفاة المضمون.. بيان هامّ للضمان حول تعويض نهاية الخدمة -- Jul 08 , 2025 10
في سياق التزام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنهج إصلاحي متكامل يطال فروعه الثلاثة أي فرع ضمان المرض والأمومة والتعويضات العائلية ونهاية الخدمة، بما يضمن الحماية للمضمونين من الولادة حتى التقاعد، أعلن المدير العام للصندوق د. محمد كركي من خلال مذكّرتين إعلاميّتين عن تعديلات مهمة جديدة تهدف إلى تقديم شروط أفضل للمضمونين لناحية تعويض نهاية الخدمة في حال وفاة المضمون كذلك تعزيز المساواة بالنسبة للتعويضات العائليّة بين جميع المنتسبين إليه، سواء كانوا تابعين للقطاع الخاص أم العام.
في ما يتعلّق بفرع تعويض نهاية الخدمة، أصدر د. كركي بتاريخ 4/7/2025 مذكّرة إعلاميّة حملت الرقم 795 قضى بموجبها إلغاء القيود المجحفة التي كانت تحول دون إعطاء تعويضات أفضل، في حال وفاة المضمون، وكانت مدّة عمله أقلّ من 6 سنوات.
وبات بمقدور أصحاب الحقّ، في حال وفاة المضمون الاستفادة من المعيار الأكثر إنصافًا له أي المقارنة بين قيمة التعويض عن سنوات الخدمة الفعلية وقيمة تعويض تحتسب على أساس 6 أضعاف الكسب الأخير، بغض النظر عن عدد سنوات عمله، على أن يُصرف له المبلغ الأعلى بينهما.
وبالتالي أصبح بإمكان أصحاب الحقّ، في حال وفاة المضمون، أن يحصلوا دائمًا على المبلغ الأفضل له (أي الأعلى بين الخيارين التاليين):
- إما على أساس سنوات خدمته الفعلية
- أو على أساس 6 أضعاف الكسب الأخير بغض النظر عن عدد سنوات عمله
ويدفع الصندوق الفرق الذي سوف يؤمّن تعويض نهاية الخدمة الأعلى قيمةً.
ويصفّى تعويض المضمون المتوفّي بناءً على طلب واحد على الأقلّ من أصحاب الحقّ.
هذا التعديل من شأنه تعزيز الحماية لحقوقهم عند نهاية الخدمة وزيادة قيمتها، بغض النظر عن قصر مدة عملهم.
أمّا في ما يخصّ التعويضات العائلية، فقد أصدر المدير العام مذكّرة إعلامية بتاريخ 4/7/2025 حملت الرقم 794 قضى بموجبها تطبيق المهلة القانونية للمطالبة بالتعويضات العائلية على العاملين في الإدارات والمؤسسات العامة تمامًا كما في المؤسسات الخاصة.
وبذلك، أصبحت القواعد موحّدة، ما يعزز المساواة والإنصاف في عمليّة جباية الاشتراكات وتحصيل حقوق المضمونين، ويُساهم في ضبط وترشيد استخدام الأموال العامة، من خلال تنظيم المطالبات ضمن مهلة زمنية واضحة ومحددة لكافّة المؤسسات (الخاصّة، العامّة، أو إدارات عامّة ...).
وتأتي هذه الإصلاحات لتعكس التزام الضمان بتعزيز الثقة بدوره الوطني، وترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية، وضمان حماية حقيقية وشاملة لكل عامل في لبنان، اليوم وغدًا.
