اليكم توصية وتقرير لجنة المال بشأن اصلاح المصارف -- Jul 31 , 2025 9
مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 193 المتعلق بإصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها، يطرح اليوم على الجلسة العامة التشريعية، وذلك بعدما انجزته يوم الاثنين الفائت لجنة المال والموازنة النيابية بعد ساعات طويلة من الدرس والنقاش، حيث يسجّل للجنة أنه في ظلّ كل هذه التسويات التي أحاطت بمشروع قانون معالجة أوضاع المصارف، أصدرت توصية في تموز تقول فيها إنه لا يجب الفصل بين قانون معالجة أوضاع المصارف وبين قانون استعادة التوازن المالي واسترداد الودائع المسمّى «قانون الفجوة المالية»، أي إنه لا يجوز تسوية أوضاع المصارف وترك أوضاع المودعين. وقالت اللجنة إنّ هناك «ترابط وثيق في مضمون (مشروع القانون) مع موضوع معالجة الفجوة المالية»، لذلك أوصت بـ«ضرورة الإسراع في إحالة مشروع القانون المتعلّق بمعالجة الفجوة المالية (الانتظام المالي)، ليصار إلى دراسته بالتوازي مع مشروع القانون قيّد الدرس حالياً في اللجنة الرامي إلى إصلاح أوضاع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها».
وفي ما يلي تنشر وكالة "اخبار اليوم" التوصية الصادرة عن اللجنة وتقريرها الذي رفعته الى الهيئة العامة يوم الاثنين:
