مصرف لبنان مستمر في تثبيت سعر الصــــــرف -- Feb 18 , 2025 130

تؤكد مصادر مالية مطلعة ان سياسة مصرف لبنان مستمرة في تثبيت سعر صرف الدولار على الرغم من الطلب الكثيف على شراء الليرة اللبنانية تحسبا من تراجع دراميكي لسعر صرف الدولار بعد المؤشرات السياسية الايجابية التي حصلت مؤخرا.
وعزت هذه المصادر المالية المطلعة الاسباب الى جملة من الاسباب:
١- 
لا يمكن لمصرف لبنان الذي عمل على تثبيت سعر الصرف على سعر ٨٩٥٠٠ ليرة للدولار الواحد ان يعمد بين ليلة وضحاها الى تراجع سريع الدولار الى حدود ال ٥٠ الف دولار كما يروح كي لا يقع ضحايا كثر نتيجة هذا التراجع واولها موازنة الحكومة التي سعرت ايراداتها على السعر الرسمي واذا تراجع الدولار فان ايراداتها ستتراجع وستقع في عجز .وثانيها الموظفون في القطاع العام الذين يقبضون رواتبهم على اساس ٨٩٥٠٠ ليرة للدولار وفي حال تراجع الدولار فان رواتبهم ستتاكل وبالتالي سيتابعون المطالبة بزيادة هذه الرواتب.
٢- 
بعض المودعين يقبضون الدولار حسب تعميم ١٥٨ و١٦٦ اي على سعر ٨٩٥٠٠ ليرة بينما اذا انخفض فانهم سيخسرون من قيمة وديعتهم والتعميم ١٦٧ الذي حدد سعر الصرف على ٨٩٥٠٠ ليرة.
٣- 
ضبط سوق الصرافين المضاربين وعدم امكانيتهم التلاعب بسعر الدولار نظرا لان مصرف لبنان هو ضابط الايقاع لهذه السوق .
٤- 
خريطة سوق التجزئة التي تعمل على السعر الرسمي وفي حال تراجع الدولار فان شهية التجار والمستوردين ستؤدي الى فوضى في الاسعار ليس لمصلحة السوق الاستهلاكية.
لكن هذه المصادر المالية المطلعة تؤكد انه لا يمكن ان يبقى سعر الصرف ثابتا في حال استمرت المؤشرات السياسية الايجابية مثل تشكيل حكومة اصلاحية تباشر بتطبيق الاصلاحات واعتمادها خطة للنهوض الاقتصادي التي تأتي من ضمنها خطة لاعادة هيكلة المصارف والبت بموضوع الودائع المحتجزة في المصارف، وعلى ضوء ذلك يمكن لمصرف لبنان ان يعمد الى تراجع بطيء لسعر الصرف.
وفي هذا الاطار تقول هذه المصادر انه يمكن الرجوع الى النقاط التي اطلقها الحاكم بالانابة ونوابه خلال بدء توليهم المسؤولية في مصرف لبنان والتي تحدد كيفية الخروج من الازمة النقدية المالية الاقتصادية.
والتي لم يتمكن المجلس النيابي مواكبتها لانه كان مجلس انتخابي ولا حكومة تصريف الاعمال التي حاولت لكنها فشلت نظرا لكثرة المعترضين على الخطط التي اعلنتها ومنها مؤخرا الخطة لاعادة هيكلة القطاع المصرفي.