KYC إلكتروني للصرّافين ومؤسّسات تحويل الأموال -- Nov 14 , 2025 50

من المرتقب أن يصدر قريبًا تعميم عن مصرف لبنان يتعلّق بتشديد الرقابة على مؤسّسات الصرافة والمؤسّسات المالية من خلال نموذج جديد لاستمارة الـ KWC أو اعرف عميلك. وسيتضمّن التعميم كما علمت "نداء الوطن" من مصادر مطّلعة بعض الضوابط الإضافية عن تلك المعتمدة من الصرّافين والمؤسّسات المالية باستثناء المصارف. ما هي تلك الضوابط وما هي تداعياتها؟

وفق التعميم المرتقب أن يرى النور قريبًا، كلّ فرد يرغب في إجراء عملية صرف تفوق قيمتها الـ 1000 دولار يترتب عليه ملء نموذج إلكتروني موحّد يتمّ حفظه إلكترونيًًا، وهو مربوط بين الصرّافين ومصرف لبنان.

يأتي ذلك التدبير من مصرف لبنان ضمن الإجراءات المطلوبة من مجموعة العمل المالي "فاتف" لإخراج لبنان تدريجيًا من اللائحة الرمادية وعودته إلى الوضع الطبيعي. وبذلك نكون انتقلنا إلى مرحلة نعتمد في خلالها أفضل المعايير، ولو كان التشدّد بلغ حدّه الأقصى ويفوق التدابير المتبعة في سائر الدول في ما يتعلّق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وأوضح المصدر نفسه أن "التعميم الذي سيصدر سيكون ملزمًا لمؤسسات تحويل الأموال ومؤسسات الصرافة باعتبار أن عدم إنجاز تلك الإجراءات يجعل إخراج لبنان من اللائحة الرمادية مسألة صعبة من جرّاء انفلاش عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بسبب اقتصاد الـ "كاش" القائم منذ اندلاع الأزمة الأزمة من جرّاء تعطّل القطاع المصرفي عن أداء دوره.

إلى إلزامية تقديم الصرافين ومؤسّسات التحويل تصريحًا إلى مصرف لبنان عن إجراء عملية تفوق الـ 1000 دولار وملء استمارة الـ EKYC، سيقوم مصرف لبنان باتخاذ إجراءات أخرى يعلن عنها في ما بعد لتحسين صورة لبنان والقطاع المالي فيه".

اجتماع لجنة الرقابة

وكانت لجنة الرقابة في مصرف لبنان عقدت الأسبوع المنصرم اجتماعًا مع شركات تحويل الأموال ومؤسسات الصرافة... أعلمتهم خلاله أنه بدءًا بالأسبوع الجاري سيتمّ إبلاغهم بإجراءات جديدة من خلال نموذج جديد لإعرف عميلك سيتمّ العمل به بهدف تشديد الإجراءات الرقابية أكثر من تلك المطلوبة عالميًا. وذلك امتثالًا لمعايير مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب المطلوبة من لبنان في ظلّ انفلاش اقتصاد الـ "كاش" للخروج تدريجيًا من اللائحة الرمادية. ولم يتمّ إبلاغهم بأي تفاصيل أخرى حول اعتماد نموذج إعرف عميلك EKYC الإلكتروني الجديد Electronics know your customer.

الصرّافون الشرعيون ويبلغ عددهم 297 صرّافًا ملتزمون بقوانين الرقابة التي تمّ تشديدها في الآونة الأخيرة من خلال طلب هوية الزبون لمن يرغب في تصريف ولو مبلغ بقيمة 50 دولارًا الأمر الذي أثار اعتراض بعض المواطنين الذين يرفضون إبراز هويتهم طالما أن أمامهم خيارات أخرى كما قال لـ "نداء الوطن" أحد الصرّافين، ما جعلهم يتوجّهون إلى الصرافين غير الشرعيين الذين هم بالآلاف فيصرفون المبالغ المطلوبة على الفور من دون التحقق من هوية الفرد ومعرفة مصدر الأموال...

فإذا كان الزبون "دوّيم" يشرح أحد الصرّافين يمكن إبراز هويّته مرة واحدة على أن يحفظها الصرّاف لديه فلا يعاود طلبها في كلّ مرة يريد تصريف مبلغ صغير. ولكن في حال كان المبلغ كبيرًا يطلب الصرّاف إثباتات عن مصدر الأموال، التدبير الذي يثير امتعاض البعض.

ولحماية مؤسّسات الصرافة الشرعية وعدم الإضرار بها يناشد أصحاب تلك المؤسسات القوى الأمنية بالتشدّد بملاحقة ووقف عمل الصرّافين غير الشرعيين المنتشرين في كل مكان والمتلطّين في دكاكين ومحلّات تلفونات... عندها لا تتمّ مزاحمة الصرّاف غير الشرعي للشرعي وتخرجه من السوق.

تتبّع مسار الأموال

وأوضح صاحب مؤسسة صرافة أخرى أنه "عند إقفال الصرافين غير الشرعيين لا يكون أمام الزبون أي خيار آخر سوى الإجابة عن الأسئلة التي تطرح عليه من الصرّاف الشرعي. فالخطر الحقيقي للأموال المتداولة في السوق هي تلك التي لا يمكن تتبّعها non traceable cash طالما لا تمّر أموال الـ "كاش" من خلال الصرّاف الشرعي أو المصارف أو المؤسّسات المالية التابعة لمصرف لبنان عندها تُصنف تلك التداولات بالنقد العالي المخاطر.

مؤسّسات الصرافة الشرعية يمكنها من خلال الالتزام بالقوانين تتبّع مسار الأموال. وبالنسبة إلى عمليات الصرافة التي تفوق قيمتها الـ 10 آلاف دولار يكون تصريفها أو تحويلها في غالبيتها لغايات تجارية، عندها يطلب الصرّاف هويّة صاحب المؤسسة وأوراق الشركة، السجل التجاري والفواتير كإثباتات لأسباب تحريك تلك الأموال حسب الشروط لكلّ عملية.

اليوم بات يترتب على كلّ فرد يرغب في إجراء عملية صرف (أو تحويل أموال) تفوق قيمتها 1000 دولار، أو أكثر، ملء النموذج الإلكتروني الموجود لدى الصرّاف ليتمّ حفظه.

باتريسيا جلاد - نداء الوطن