نائب رئيس المؤسسة الوطنية للتأمين الالزامي ايلي طربية : تطبيق توصيات مؤتمر السلامة المرورية خارطة طريق لتخفيف من حوادث السير وضحاياها -- Jan 12 , 2026 358

 وجه وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار عددا من الكتب التي تتضمن توصيات اللجنة الوطنية للسلامة المرورية التي عقدت مؤتمرها برعاية رئيس الجمهورية ومثله الوزير حجار ، ، وشملت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي والمديرية العامة للدفاع المدني ووزارة الاشغال  العامة والنقل ووزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة المالية ووزارة الصناعة والمحافظين وهيئة ادارة السير والاليات والمركبات 
    •    هده التوصيات كيف ستعمل على تطبيقها المؤسسة الوطنية للتأمين الالزامي حيث سيشرح لنا ذلك نائب رئيس المؤسسة ايلي طربية فيقول :
 
ان المؤتمر عن السلامة المرورية الذي انعقد برعاية رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزف عون ومثله وزير الداخلية، فصّل بشكل واضح مكامن الخلل وما يجب تطبيقه بهدف الحد من زيادة الأصابات والوفيات الناجمة عن حوادث السير. اما بالنسبة للمؤسسة الوطنية للتأمين الألزامي مهمتها وضع نموذج الشروط العامة لتأمين المسؤولية المدنية ضد الأضرار الجسدية التي قد تصيب الغير. بالرغم من الزامية التأمين يبقى عدد لا يستهان به من السيارات غير مؤمن وعدد كبير من الدراجات غير مسجل في مصلحة تسجيل السيارات والآليات. واجب المؤسسة الوطنية للتأمين الألزامي توعية المواطنين على ضرورة التأمين وتحديد كلفة بوليصة التأمين الألزامي بعد موافقة وزير الأقتصاد على هذه التعرفة. وتحدد التعرفة بناء على دراسات من قبل متخصص بشؤون الضمان في لبنان لأيجاد التعرفة المناسبة التي تساعد على تغطية الأضرار الجسدية الناجمة عن حوادث السير للمركبات المؤمنة لدى احدى شركات التأمين التي تعمل على الأراضي اللبنانية المرخصة وفقا" للقانون.
انما يبقى دور المؤسسة محصورا" بالأضرار الجسدية حاليا" بينما ينص قانون السير الجديد على الزامية التأمين عن الأضرار الجسدية والمادية معا" بغية تحقيق هذا الهدف يبقى على مجلس الوزراء بناء على طلب من وزير الأقتصاد توسيع نطاق عمل المؤسسة الوطنية للتأمين الألزامي ليشمل الأضرار المادية ايضا". عند حصول ذلك، يمكن اصدار بوليصة موحدة تغطي الأضرار الجسدية والمادية معا" والشروط العامة لتلك البوليصة اصبحت جاهزة وهي في عهدة لجنة الرقابة على شركات التأمين ووزير الأقتصاد للموافقة على بنودها وبدء العمل بها بأقرب وقت ممكن.
لتطبيق قانون السير الجديد يحتاج الأمر لعمل مشترك من كافة الوزارات ومن قطاع التأمين ايضا" . وقد شملت التوصيات الصادرة عن وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار خريطة طريق شملت اطرافا" عدة . هذه الخريطة ستخفض حتما" من عدد الوفيات والأصابات على طرقات لبنان اذا تم تطبيقها والعمل بها بشكل متواصل ودائم. والجديد بالذكر ان جمعية شركات الضمان في لبنان "ACAL" ممثلة برئيسها هي ايضا" عضو في اللجنة الوطنية للسلامة المرورية وبالتالي يمكن العمل يدا" بيد بين المؤسسة الوطنية للضمان الألزامي وجمعية شركات الضمان بغية ايصال توصيات قطاع التأمين للمسؤولين وبالتالي المساهمة في الحد من ازدياد عدد الأصابات على الطرقات التي يمكن تفاديها او تخفيف كلفتها على المواطن عبر حصوله على بوليصة تأمين الزامية.
وحول رفع التعرفة وعدم تأمين الزامي لاكثر من ٧٠٠ الف سيارة يقول طربيه :
دور المؤسسة محصور حاليا" بوضع تعرفة التأمين الألزامي وتحديد الشروط العامة للبوليصة. اصل المشكلة ناجم عن عدم دفع مالك السيارة الميكانيك لسنوات عدة ولأسباب مختلفة. في هذه الحالة لا يمكن لمصلحة تسجيل السيارات والآليات التأكد من حصول مالك السيارة على بوليصة التأمين الألزامي ، كما ان عدم القدرة على تسجيل السيارات الجديدة والمستعملة المشتراة في السنوات الأخيرة فاقم المشكلة. الا انه بدء العمل بشكل طبيعي في مصلحة تسجيل السيارات والآليات سيؤدي حتما" الى تراجع ملحوظ بعدد السيارات الغير مؤمنة. يبقى على القوى الأمنية بفرضها حواجز على الطرقات التأكد من مدى حصول مالك السيارة على كافة الأوراق والمستندات الخاصة بسيارته ومنها التأمين الألزامي.
في حال وقع حادث سيارة كيف تتدخل المؤسسة الوطنية للتأمين الألزامي في حال وقع اي خلاف؟
ان مهمة المؤسسة الوطنية للضمان الألزامي كما حددها المرسوم الأشتراعي رقم 105 الصادر في 30/6/1977 والمرسوم رقم 9585 الذي يحدد دقائق تطبيق المرسوم الأشتراعي رقم 105/77 والصادر في 30/1/2003، هي تحديد نموذج عقد الضمان الألزامي وتحديد تعرفة اقساط الضمان الألزامي لكل فئة من فئات المركبات البرية التي لا تصبح نافذة الا بعد موافقة وزير الأقتصاد والتجارة وبالتالي حل النزاعات الناشئة عن اي حادث سيارة ليس من صلاحية المؤسسة الوطنية للضمان الألزامي.
4)- كيف يمكن التقليل من حوادث السير طالما ان دفاتر السواقة لم ينجز لأغلبية طالبيه وتراجع العمل في النافعة المفروض ان تواكب السلامة المرورية؟
لقد تم بالفعل البدء بتسليم دفاتر السواقة من قبل مصلحة تسجيل السيارات والآليات وبالتالي يمكن ان تمتد المشكلة الى ستة اشهر كحد اقصى يعود بعدها العمل الى طبيعته والمشكلة قابلة للحل. ما علينا سوى انتظار صدور هذه الدفاتر مع العلم ان السبب وراء حوادث السير لا يقتصر فقط على عدم تسليم دفاتر السوق فقط انما ايضا" على اسباب خارجة عن القدرة على القيادة منها مشاكل الطرقات، الأضاءة الخافتة او المعدومة، عدم وجود اشارات، مشاكل تقنية بالسيارة. وبالتالي ان العمل على تفعيل المعاينة الميكانيكية يبقى ضرورة ملحة للمساعدة على التأكد من مدى صلاحية السيارة بالتجول على الطرقات العامة.

اين اصبح موضوع التأمين على الحياة وهل ما زال مرتبطا" بعودة الحياة الى القطاع المصرفي؟
هناك عدة فروع للتأمين على الحياة منها تلك المرتبطة بالتأمينات في حال الوفاة التي تغطي القروض المعطاة في المصارف لزبائنها.
منذ العام 2019، توقفت المصارف عن اعطاء القروض بكافة انواعها مما ادى الى تراجع كبير بحجم الأقساط لبوالص التأمين على الحياة في لبنان وقام معظم  زبائن المصارف بدفع ما تبقى من ديون عليهم وبالتالي لا يمكن اعادة الحياة الى هذا النوع من التأمينات الا عبر بدء المصارف بأعطاء قروض جديدة منها القروض لشراء سيارة او منزل او قروض شخصية لأستعمالات مختلفة. يجدر بالذكر ان حجم المحفظة التأمينية في لبنان بما فيها التأمين على الحياة قد تراجع من 6،1 مليار دولار اميركي الى اقل من مليار دولار اميركي في نهاية العام 2024 وهذا التراجع بمعظمه في فروع التأمينات على الحياة. ان عودة الثقة بالقطاع المصرفي ستؤدي حتما" الى عودة القروض وبالتالي الى نتائج ايجابية ملموسة في اقساط التأمين على الحياة في لبنان.