السعودية تستقطب المقرات الإقليمية لأكثر من 700 شركة عالمية -- Jan 26 , 2026 83

ارتفع عدد المقرات الإقليمية للشركات العالمية في السعودية إلى أكثر من 700، مع تجاوز عدد المستثمرين الدوليين 6000 مستثمر، بحسب  وزير الاستثمار خالد الفالح خلال "منتدى مستقبل العقار" الذي انطلق اليوم الإثنين في العاصمة الرياض.

خلال جلسة نقاش بالمنتدى، قال الفالح: "أستطيع أن أقول، بوصفي مسؤولاً عن رعاية مصالح المستثمرين عموماً، وخاصة المستثمرين الدوليين، إن لدينا اليوم نحو 6000 تسجيل لمستثمرين دوليين في السعودية، من بينهم أكثر من 700 شركة تتخذ من المملكة مقراً إقليمياً لها".

يمثل ذلك تحقيقاً لهدف توقعه الفالح لنهاية العام الماضي في أكتوبر، كما يشكل نمواً على نحو مطرد، إذ قال الوزير حينها أيضاً "إن عدد الشركات العالمية التي نقلت مقراتها الإقليمية إلى الرياض بلغ 675 شركة حصلت على التراخيص بالفعل.

الرياض تحقق مستهدف الاستثمار
 كان برنامج المملكة لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية قد حقق مستهدفه لعام 2030 البالغ 500 شركة قبل ذلك الموعد بفترة طويلة. 

يتزامن ذلك أيضاً مع نجاح المملكة في تحقيق مستهدف الاستثمار ضمن "رؤية 2030" قبل الموعد المحدد بست سنوات، إذ بلغ معدل الاستثمار 30% من الناتج المحلي في عام 2024، كما تضاعف الاستثمار الأجنبي المباشر 4 مرات منذ إطلاق الرؤية، بحسب تصريحات سابقة لوزير الاستثمار. 

تقدم السعودية عدة حوافز ضريبية دعماً للبرنامج، منها إلغاء ضريبة الدخل على كيانات المقرات الإقليمية، وضريبة الاستقطاع للأنشطة المعتمدة للمقرات الإقليمية لمدة 30 سنة، وستستفيد الشركات العالمية من حزمة الإعفاءات الضريبية من تاريخ إصدار ترخيص المقر الإقليمي، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية.

المقرات الإقليمية تنشط القطاع العقاري في المملكة
أضاف الفالح خلال المنتدى أن تلك المقرات "تستقطب قيادات دولية رفيعة المستوى وذات خبرات متقدمة سيقيمون في المملكة".

وبخصوص تأثير ذلك على السوق العقارية، توقع الفالح أن يؤدي تواجد الشركات العالمية إلى طلب كبير على المساحات المكتبية المميزة والمساكن عالية الجودة، إلى جانب مرافق الترفيه والتسلية، إلى جانب الربط الفعّال عبر مختلف وسائل النقل داخل المملكة.

تُصنف المملكة ضمن أفضل 10 مراكز في العالم من حيث سهولة التعامل والبنية التحتية الجاذبة للاستثمار بفضل تسهيل جميع الإجراءات، بحسب ما قاله وزير الإسكان والبلديات السعودي ماجد الحقيل في وقت سابق لـ"الشرق".

"كل ذلك سيستدعي وجود مستثمرين في القطاع العقاري قادرين على توفير الكم والجودة والتمويل اللازم، فضلاً عن تحقيق الربط محلياً وعالمياً، ضمن إطار تنظيمي عادل يحفظ الحقوق، ويتسم بالشفافية والاستقرار"، بحسب الوزير الفالح.

الشرق