واشنطن تضرب تمويل طهران.. عقوبات جديدة على النفط الإيراني -- May 29 , 2026 26

أعلنت وزارتا الخارجية والخزانة الأميركيتان حزمة عقوبات جديدة تستهدف شبكة تمويل الحرس الثوري الإيراني والجهاز العسكري الإيراني، ضمن حملة "الغضب الاقتصادي".

وبموجب الإجراءات الجديدة، صنّفت وزارة الخارجية الأميركية 8 كيانات، وحددت 8 سفن كممتلكات محظورة، على خلفية نقل النفط أو المنتجات البتروكيماوية الإيرانية. كما شملت العقوبات 3 كيانات وفرداً واحداً مرتبطين بتجارة المنتجات البتروكيماوية ذات المنشأ الإيراني.

في المقابل، فرضت وزارة الخزانة عقوبات على جهات رئيسية في شبكة لبيع النفط، قالت إنها نقلت "عشرات الملايين من براميل النفط الإيراني بقيمة مليارات الدولارات".

وتتمركز هذه الكيانات في هونغ كونغ، وسهّلت، وفق البيان، تخزين النفط الإيراني ونقله وبيعه، بما موّل بشكل مباشر الحرس الثوري الإيراني وهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية.

وقالت وزارة الخارجية إن الإجراءات تستهدف "الشرايين المالية" للحرس الثوري والجهاز العسكري الإيراني، معتبرة أن الشبكة تمثل عقدة أساسية في قدرة طهران على توليد الإيرادات لأنشطتها في الشرق الأوسط.

وحذرت واشنطن من أن أي جهة تتعاون مع تجارة النفط الإيرانية غير المشروعة، أو تتعامل مع منتجات الطاقة الإيرانية، قد تتعرض لعقوبات أميركية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة الضغط الاقتصادي القصوى على إيران، واستناداً إلى مذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم 2 للرئيس دونالد ترامب.

كما يقدّم برنامج "مكافآت من أجل العدالة" مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار مقابل معلومات تساعد في تعطيل الآليات المالية للحرس الثوري الإيراني وفروعه.

وتتزامن العقوبات مع استمرار التصعيد الأميركي ضد إيران، إذ تفرض واشنطن حصاراً بحرياً على الموانئ الإيرانية منذ 13 نيسان 2026، فيما ترد طهران بإغلاق مضيق هرمز أمام السفن المتجهة من إيران وإليها.

وكانت وزارة الخزانة قد فرضت في وقت سابق من هذا الشهر عقوبات على 12 فرداً وكياناً مرتبطين بنقل النفط الإيراني إلى الصين، ضمن شبكة شركات واجهة في هونغ كونغ والإمارات وسلطنة عمان.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن حملة "الغضب الاقتصادي" ستواصل حرمان النظام الإيراني من تمويل برامج أسلحته ووكلائه وطموحاته النووية. (روسيا اليوم)