الجنيه المصري ثاني أسوأ عملات العالم أمام الدولار هذا الشهر مع تجدد الصراع -- Jul 23 , 2026 17

فقد الجنيه المصري نحو 4% من قيمته أمام الدولار الأميركي خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر يوليو الجاري، وسط ضغوط ناجمة عن خروج المستثمرين الأجانب من سوق الدين المحلي مع تجدد الصراع الإيراني والأميركي في المنطقة.

وسجل الجنيه ثاني أكبر تراجع منذ بداية الشهر بين كل العملات التي ترصدها "بلومبرغ"، بعد البوليفيانو البوليفي الذي فقد نحو 38% من قيمته.

رئيس أحد البنوك الخاصة قال لـ"الشرق بلومبرغ" إن خروج المستثمرين الأجانب بأحجام كبيرة خلال بعض الجلسات أدى إلى زيادة الضغوط على الجنيه، وكان العامل الأكثر تأثيراً في تراجع سعره أمام الدولار.

ولكنه نوه إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ساهمت في الحد من الضغوط على العملة المحلية، إلا أن موجة خروج المستثمرين الأجانب ظلت العامل الأبرز الضاغط على تحركات سعر الصرف. 

وبحسب بيانات البورصة المصرية، تحولت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب في أذون الخزانة المحلية، المعروفة بـ"الأموال الساخنة"، من صافي تدفقات إلى صافي خروج بلغ نحو 1.92 مليار دولار خلال أسبوعين. يشار إلى أن صافي التدفقات خلال شهر يونيو بلغ نحو 9 مليارات دولار.

تراجع الجنيه يعكس سياسة سعر الصرف المرن
يعكس تراجع العملة سياسة سعر الصرف المرن التي ينتهجها البنك المركزي المصري، والتي عززت من مصداقية السياسة النقدية، وفقاً للمؤسسات المالية الدولية، لأنها تسمح للعملة بالتحرك وفقاً للعرض والطلب، بدلاً من استهلاك الاحتياطي الأجنبي في الدفاع عن سعر صرف ثابت. 

في المقابل، ما زال الجنيه يتداول بعيداً عن أدنى مستوى أمام الدولار، والذي اقترب بشدة من مستوى 55 جنيهاً خلال الشهر الأول من حرب إيران، حيث تراجع يوم الأربعاء بأكثر من 30 قرشاً ليسجل 51.35 جنيهاً للدولار الأميركي، بحسب بيانات "بلومبرغ".

وقال الخبير المصرفي محمد عبد العال إن نظام سعر الصرف المرن الذي يتبعه البنك المركزي يجعل الجنيه أكثر استجابة للتطورات الجيوسياسية.

وأوضح أن حالة عدم اليقين المرتبطة بالصراع الإيراني الأميركي، واستمرار إغلاق مضيق هرمز، عززا المخاوف من ارتفاع أسعار النفط، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على أسعار العملات في الدول الناشئة، لا سيما في الدول المستوردة للطاقة مثل مصر.

المصدر:
الشرق بلومبرغ