المحادثات مع صندوق النقد مستمرة والتفاوض محصور بالودائع الكبيرة -- Nov 12 , 2026 1

كتب محمد وهبة في" الاخبار": حتى الآن، ليس هناك ما هو مُتفق عليه بشأن توزيع الخسائر في القطاع المالي، سوى إخضاع الودائع لعملية شطب واسعة. أمّا ما يُناقش في جولة التفاوض الجارية مع وفد

صندوق النقد الدولي، منذ أول من أمس ولغاية يوم غد الجمعة، فهو يتعلق بمسألة أساسية: من سيقود هذه العملية؟ هل سيكون حاكم مصرف لبنان، كريم سعيد، الذي يسعى للاستحواذ على هذه الصلاحية بشكل حصري، بينما لا يهتم الآخرون، أي وزيرا المال والاقتصاد ياسين جابر وعامر البساط، إلا بالتفاهم مع صندوق النقد الدولي وتأطير العلاقة معه باعتبارها مظلّة الإشراف على هذه العملية. وبشأن باقي التفاصيل، فهي محكومة بشكل العلاقة التي ستنتجها العملية التفاوضية لجهة تحديد المصارف التي ستعيش أو ستموت، وحجم ما هو مطلوب منها، ونموذج الاستمرار على قيد الحياة...المفروض أن الاتفاق مع الصندوق سيمنح لبنان «الختم» الذي يمكنه عبره المرور إلى استعادة الثقة الخارجية واستقطاب الأموال من الخارج، والتفاوض مع حملة السندات على إعادة هيكلة الدين بعد شطب قسم منه. وتفترض هذه المقاربة أن التصحيح في بنية النموذج مرتبط بإنفاق الدولة الذي لا يجب أن يتعدّى مدخولها، أي الحفاظ على عجز مالي يساوي صفراً، وأن المصارف الراغبة والقادرة ستضخّ الرساميل لتصبح ملاءتها المالية مقبولة وفق المعايير الدولية، ما يتيح لها استقطاب الودائع مجدداً والإقراض. في خضمّ كل هذا، فإن مسألة توزيع الخسائر، ولا سيما ما يتعلق بالودائع، هي تحصيل حاصل. ففي أيام المفاوضات الأولى كان النقاش يتعلق بإعادة 500 ألف دولار للمودع، ثم في مرحلة ثانية، بدء تصنيف الودائع بين مؤهلة وغير مؤهلة، وبين تسديد بواسطة السندات وتحويل الودائع إلى أسهم في المصارف، أو شطب الودائع «غير الشرعية»، والفوائد الإضافية... وكل هذه الحلول تقود نحو نتيجة واحدة: الودائع خضعت وما تبقّى منها سيخضع أيضاً لعملية هيركات قاسية وكبيرة. أمّا ما يتعلق بسائر التفاصيل، فهي تتعلق بالخسارة التي ستقع على عاتق أصحاب المصارف، وبالخسارة التي ستقع على عاتق الدولة ومصرف لبنان.
 

ولا تختلف النقاشات التي تدور اليوم في كل ما سبق. فالودائع ستتعرّض لعملية شطب قاسية ومؤلمة، وأصحاب المصارف ستطير رساميلهم من دون أي محاسبة على ما سبق، بل ستُتاح لهم فرص العودة إلى العمل المصرفي بشكل اعتيادي طالما يلتزمون بضخّ الرساميل، وبعضهم سينال حظوة من مصرف لبنان، وبعضهم القليل غير مرغوب فيه.
إذاً، من تحمّل الخسارة، تحمّلها وانتهى الأمر. وهنا نصل إلى جوهر الصراع على ما تبقّى من خسائر. هناك فئة في المجتمع، «تقاتل» لحماية ما تبقّى لها. وهذه الفئة هي الأكثر اقتداراً من الناحية السياسية ومن الناحية المالية. وهؤلاء، هم أصحاب المصارف الذين يريدون من الدولة ومصرف لبنان تحمّل أكبر قدر ممكن من الخسارة للتخفيف عنهم، وكبار المودعين الذين لا يأبهون بتلك الـ 100 ألف دولار المضمونة لكل مودع. فودائعهم تفوق المليون دولار لكل واحد، وهم يرون في استرداد 10% خسارة هائلة يجب أن تتحمّلها المصارف. والأخيرة ترى أن مصرف لبنان والدولة هما السبب والمشكلة... وهكذا دواليك. هو صراع تبقى فئات الدخل المتوسط وما دون، خارجه نهائياً. المشكلة أنه وسط كل هذا الضجيج، يبدو أن كل الذين يتناقشون مقتنعون بأن «الثقة» ستعود في حال الاتفاق. لكن كيف ستعود إلى بلد يحتاج إلى العملات الأجنبية بكميات كبيرة سنوياً لتمويل حاجاته المحلية؟ يستورد لبنان بقيمة 20 مليار دولار، ويصدّر بقيمة لا تتجاوز 4 مليارات دولار، ويتّكل على تحويلات المغتربين بقيمة لا تتجاوز 6 مليارات ويتوقع أن تتدنى عن ذلك كثيراً بسبب ضعف أوضاع المغتربين في بلدان

الخليج وأميركا التي تُعدّ المصدر الأساسي لتحويلاتهم المالية. ويحصل هذا الأمر في وقت عادت فيه المصارف إلى تمويل عمليات إقراض استهلاكي لشراء السيارات، وربما ستعود لتمويل عمليات تجميل. ثمّة أربعة مسائل أساسية يجري التفاوض حولها مع صندوق النقد الدولي في جولته التي تستمر لغاية نهاية الأسبوع الجاري، وهي: تراتبية توزيع الخسائر، استدامة دين الدولة، المبلغ المضمون نقداً للودائع وطرق ردّ الباقي، والصلاحيات.

وبالإضافة إلى ذلك، ثمة نقاش، ولو غير واسع، يتعلق بالمهل الزمنية لتسديد المبلغ المضمون المُحدّد بـ 100 ألف دولار. مصرف لبنان يسعى ليكون 6 سنوات أو أكثر وتضمينه كل الدفعات السابقة في التعميمين 158 و166. وهذا ما سيوفر مبلغاً كبيراً على الاستحقاقات في السنوات الأولى على السداد، لكنه يزيد من خسارة المودع لأمواله.