أميركا بحاجة إلى ماسك و"سبيس إكس".. بإيجابياتهما وسلبياتهما -- Nov 17 , 2026 34
بينما تكافح شركات تصنيع الصواريخ حول العالم لمجاراة قدرات الإطلاق منخفضة التكلفة التي تتمتع بها شركة "سبيس إكس" (SpaceX) التابعة لإيلون ماسك، رفع الملياردير المثير للجدل سقف المنافسة مجدداً، في تطور لا يثير قلق منافسيه وحدهم.
ففي سابقة تاريخية، استخدمت "سبيس إكس" يوم السبت ذراعين ميكانيكيتين عملاقتين لالتقاط مركبتها الفضائية الجديدة "ستارشيب" (Starship)، بعدما وصلت إلى المدار وأطلقت 26 قمراً اصطناعياً. ورغم إلغاء محاولة التقاط معزز المرحلة الأولى من الصاروخ، فإن الشركة سبق أن نجحت في تنفيذ هذه المناورة الأقل تعقيداً ثلاث مرات.
ويمهد استرجاع "ستارشيب" الطريق لتسيير رحلات فضائية منتظمة بتكاليف أقل بكثير، بمجرد إتقان الشركة استعادة مرحلتي الصاروخ وإعادة استخدامهما سريعاً. وبذلك، تقترب "سبيس إكس" من إحداث ثورة ثانية في السفر إلى الفضاء، بعدما نجح صاروخها "فالكون 9" (Falcon 9) في خفض تكاليف الإطلاق بنسبة 90%، رغم اقتصار إعادة الاستخدام على معزز المرحلة الأولى.
ويمنح هذا الإنجاز الهائل الولايات المتحدة تفوقاً كبيراً على الصين في سباق الفضاء، لكنه في الوقت نفسه يمثل سلاحاً ذا حدين لوكالة "ناسا" (NASA) ووزارة الدفاع الأميركية. فمن المرجح أن يتزايد اعتماد الجهتين على "سبيس إكس" لنقل الأقمار الاصطناعية والمعدات الأخرى إلى الفضاء، بالتزامن مع خضوع علاقات ماسك بالحكومة لتدقيق مكثف من الديمقراطيين الذين يسيطرون على الكونغرس. وهنا تبرز معضلة المشرعين: كيف يمكن الحد من هيمنة ماسك على قطاع الفضاء دون كبح زخم الابتكار الذي أطلقته شركته؟
علاقات ماسك تخضع لتدقيق الكونغرس
ينطوي اعتماد الجهتين على وسيلة رئيسية واحدة للوصول إلى الفضاء على مخاطر، ما يستدعي دعم الحكومة الفيدرالية لتطوير شركات إطلاق أخرى حتى تتمكن من اللحاق بـ"سبيس إكس". غير أن التاريخ يُظهر صعوبة تحقيق ذلك. لكن يجب ألا ننسى أن "سبيس إكس" هي السبب الوحيد وراء احتفاظ الولايات المتحدة بتفوقها على الصين. فقد نجحت الدولة الآسيوية في استعادة معزز المرحلة الأولى من أحد صواريخها في يوليو، بعد نحو 11 عاماً من تحقيق "فالكون 9" الإنجاز نفسه.
من المؤكد أن الديمقراطيين في الكونغرس سيفتحون تحقيقات بشأن علاقة ماسك الوثيقة بإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وقد يتسع نطاق التحول في موازين القوى إذا فاز مرشح ديمقراطي بالانتخابات الرئاسية المقبلة، ما يمنحه السيطرة على جهات تنظيمية رئيسية، مثل "ناسا" و"إدارة الطيران الفيدرالية". ولم يخدم ماسك موقفه بتوليه قيادة "إدارة الكفاءة الحكومية"، التي أُنشئت للحد من الهدر الحكومي، لكنها أخفقت بفارق كبير في تحقيق الأهداف التي حددتها لنفسها.
وسيمتد تدقيق الكونغرس إلى علاقة "سبيس إكس" بخدمة "ستارشيلد" (Starshield)، وهي خدمة إنترنت فضائية تخضع للسيطرة العسكرية وتبيعها الشركة لوزارة الدفاع. كما سيسعى المشرعون إلى معرفة الجهة التي أمرت بإبطاء خدمات "ستارشيلد" وشبكة "ستارلينك" (Starlink) التجارية في أوكرانيا، اللتين تُستخدمان لصد الهجمات الروسية. وقد أثارت هذه الوقائع مخاوف الحلفاء الأوروبيين بشأن اعتمادهم على "سبيس إكس".
مع ذلك، ينبغي للمنتقدين ألا يغفلوا أن أوكرانيا كانت ستواجه عزلة رقمية لولا "ستارلينك"، فضلاً عن أشكال الدعم الأخرى التي قدمها ماسك، ومنها منع القوات الروسية من استخدام الشبكة استجابةً لطلب وزير الدفاع الأوكراني.
واشنطن توازن بين الرقابة والاعتماد على الفضاء
تكتسب رقابة الكونغرس أهمية خاصة في ظل الدور المحوري الذي تلعبه "سبيس إكس" في برامج الفضاء التابعة للحكومة الفيدرالية، ولا سيما الدفاعية منها. لكن اندفاع الكونغرس الجديد، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، نحو فتح التحقيقات يجب ألا يتحول إلى مساعٍ لتقويض طموحات ماسك الفضائية، انتقاماً من دعمه للجمهوريين.
وحتى تتمكن شركة أخرى من مجاراة كفاءة صاروخ "فالكون 9"، ستظل الحكومة الأميركية معتمدة بدرجة كبيرة على "سبيس إكس"، خصوصاً في مشروعات مثل شبكة الدفاع الفضائي "القبة الذهبية" (Golden Dome)، ومساعي الولايات المتحدة لأن تصبح أول دولة تنشئ قاعدة دائمة على سطح القمر، باعتبار ذلك ضرورة للأمن القومي. وللحفاظ على تفوقها، تحتاج واشنطن إلى استمرار "سبيس إكس" في قيادة وتيرة التقدم الفضائي، بالتوازي مع دعم الشركات المنافسة للحاق بها.
تعثر المنافسين يعزز تفوق "سبيس إكس"
تكمن المعضلة في صعوبة تطوير صواريخ ومركبات فضائية وأقمار اصطناعية قابلة لإعادة الاستخدام، وهي مهمة لا يكفي لإنجازها التمويل أو العقود الحكومية وحدهما. فقد حصلت شركة "بوينغ" (Boeing) في البداية على تمويل يفوق ما حصلت عليه "سبيس إكس"، لتطوير مركبة فضائية تنقل رواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية، وتُنهي الاعتماد على الصواريخ الروسية بعد تقاعد برنامج "مكوك الفضاء" عام 2011.
وفي عام 2024، نقلت مركبة "ستارلاينر" (Starliner) التابعة لـ"بوينغ" رائدي فضاء إلى المحطة، لكنها واجهت مشكلات في المحركات، ما استدعى إعادتهما إلى الأرض على متن كبسولة "دراغون" (Dragon) التابعة لـ"سبيس إكس". وفي المقابل، نفذت "دراغون" 13 مهمة تشغيلية مأهولة إلى المحطة منذ عام 2020، مع التخطيط لمهمة أخرى في مارس. وقد تستأنف "ستارلاينر" رحلاتها المأهولة عام 2028، شريطة اجتياز الرحلات التجريبية بنجاح. أما "سييرا نيفادا" (Sierra Nevada)، الشركة الثالثة التي حصلت على عقد لنقل رواد الفضاء إلى المحطة، فقد تعثرت.
لنتخيل أنه لولا "سبيس إكس"، لكانت "ناسا" لا تزال تعتمد على روسيا في نقل رواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية، وهي حقيقة ينبغي للمشرعين وضعها في الحسبان بينما يشحذون سكاكينهم.
تقويض "سبيس إكس" يخدم الصين
على نحو مماثل، أسس الملياردير جيف بيزوس شركة "بلو أوريجين" (Blue Origin) قبل تأسيس "سبيس إكس" بعامين، واستثمر فيها 30 مليار دولار، لكن صاروخها "نيو غلين" (New Glenn) لم يصل إلى المدار سوى مرتين. ولا يزال من غير الواضح ما يمكن أن تفعله الحكومة الأميركية لتجاوز العقبات التكنولوجية التي عطّلت تقدم شركات الإطلاق العريقة مثل "بوينغ"، والشركات الناشئة مثل "بلو أوريجين" و"روكيت لاب" (Rocket Lab)، التي تستعد لإطلاق صاروخها "نيوترون" (Neutron) القابل لإعادة الاستخدام جزئياً.
جيف بيزوس ثاني أغنى شخص في العالم بعد جولة تمويل "بلو أوريجين"
ولا ينبغي النظر إلى "سبيس إكس" باعتبارها تهديداً، بل على العكس، تمهد الشركة الطريق لازدهار صناعة الفضاء التجارية عبر خفض تكاليف الوصول إلى الفضاء، وتحفيز أفكار جديدة تشمل تحسين رصد أحوال الطقس، وإنشاء مراكز بيانات في المدار، وصولاً إلى تصنيع الأدوية في بيئة منعدمة الجاذبية.
كما تسهم الشركة في خفض أعباء الإنفاق على الدفاع الوطني التي يتحملها دافعو الضرائب، في وقت يتحول فيه الفضاء إلى ساحة جديدة للصراع. وفي المقابل، تمضي الصين نحو تسيير رحلات منتظمة بصواريخ قابلة لإعادة الاستخدام جزئياً، ما سيسرّع بناء شبكتين صينيتين في المدار الأرضي المنخفض، تُعرفان باسم "غووانغ" (Guowang) و"تشيانفان" (Qianfan)، اللتين تضمان معاً نحو 500 قمر اصطناعي، ومن المتوقع أن تنافسا شبكة "ستارلينك" في نهاية المطاف.
ومع استمرار حالة الاحتقان السياسي التي أعقبت انتخابات التجديد النصفي، قد تتزايد الرغبة في كبح جماح "سبيس إكس" أو حتى تقويض مكانتها. لكن مثل هذا التوجه لن يصب في مصلحة الولايات المتحدة وحلفائها، بينما سيمنح القيادة الصينية سبباً وجيهاً للاحتفاء به.