باقات جديدة من "تاتش": ارتفاع في الأسعار يصل إلى 50% -- Jul 29 , 2025 4

بدءاً من 30 تموز الجاري، ستلغي شركة «تاتش» الباقات الحالية للإنترنت، وتستبدل بها باقات جديدة لا تحترم الحاجة الفعلية للمُستخدم من السِّعات، بل تجبره على شراء سعاتٍ أكثر من استهلاكه بكثير، ودفع أموالٍ إضافية لقاء خدمة الإنترنت.
 

حالياً، تطرح «تاتش» 11 خياراً من الباقات، ليختار منها المستخدم ما يُناسب حاجته، وهي: (500MB/3.5 دولارات)، (1.75GB/6 دولارات)، (6GB/8.5 دولارات)، (10GB/11 دولاراً)، (20GB/13 دولاراً)، (30GB/16 دولاراً)، (40GB/19.5 دولاراً)، (60GB/ 23 دولاراً)، (100GB/36 دولاراً)، (200GB/ 66 دولاراً)، (400GB/116 دولاراً). تبدأ من باقةٍ صغيرة وتتدرّج بشكلٍ منطقي من دون أن تكون هناك فروقات كبيرة بين الباقة والأخرى، بشكلٍ يسمح للمُشترك بزيادة استخدامه للسِّعات بشكلٍ مدروس وتدريجي، أي أن ينتقل من باقةٍ يستخدمها إلى أخرى أكبر بعدد سِعات مفهوم، من دون أن يكون مُجبراً على شراء باقة أكبر بكثير من تلك التي يستخدمها وهكذا، مثلاً من MG500 إلى GB1.75، ومن GB6 إلى GB10 ومن GB10 إلى GB13.
بدءاً من الغد، ستُخفّض الباقات من 11 إلى ست فقط، ما يقلّص الخيارات أمام المُستخدم، وهي: (1GB/3.5 دولارات)، (GB7/9 دولارات)، (GB22/14.5 دولاراً)، (GB44/21.5 دولاراً)، (GB111/ 40 دولاراً)، (GB444/ 129 دولاراً). وتروّج «تاتش» بأنّها تمنح المُستخدم سِعات (GB) أكثر بأسعارٍ أقلّ، مستندةً إلى أنّ الباقة الأدنى احتفظت بسعرها السابق مع مضاعفة السعة من (500MB/3.5 دولارات) إلى (1GB/3.5 دولارات). وإلى استبدال (10GB/11 دولاراً) بـ (GB22/14.5 دولاراً)، وأن المشترك إذا ما انتقل من باقة الـGB10 القديمة إلى باقة الـGB22 يكون قد حصل على GB11 بزيادة 3.5 دولارات فقط، وهكذا... لكن، إذا كانت باقة الـGB10 تكفيه، فإن إلغاءها يعني إجباره على الانتقال إلى باقة GB22 مقابل 14.5 دولاراً بنسبة زيادة في السعر حوالي 32%، أي دفع مبالغ أعلى للحصول على باقات أكبر، ولو لم يكن بحاجة إليها.
الباقات الجديدة جاءت بعدد أقل وبفروقات كبيرة في السعر والسعة، الأمر الذي يُضعف مرونة الاستخدام ولا يراعي تفاوت حاجات المشتركين، فمثلاً، من لا تكفيه باقة GB111 بسعر 40 دولاراً، مضطر إلى شراء باقة GB444 بسعر 129 دولاراً، بما يشكّل فارقاً كبيراً في السعة والسعر، بينما كان النظام القديم للباقات يُتيح للمُشترك الذي لا تكفيه GB100 أن يشتري باقة 200GB بسعر 66 دولاراً، من دون أن يكون مضطراً - حسب ما يجبره النظام الجديد – إلى شراء باقة GB444 بسعر 129 دولاراً. لكنّ «تاتش»، من أجل تسويق فكرة أنّها «تكرّمت» على اللبنانيين، تُركّز على جزئية أن سعر GB400 كان 116 دولاراً، فيما يمكن اليوم مقابل 129 دولاراً الحصول على GB444.
وفيما كان يمكن للمستخدم الانتقال من باقة MB500 بـ3.5 دولارات، إلى باقة لـ1.75GB بسعر 6 دولارات، أُلغيت هذه الباقة في النظام الجديد بالكامل، ما يجبر المستهلك الذي لا تكفيه باقة MB500 على الانتقال مباشرة إلى باقة GB7 بكلفة 9 دولارات، أي بزيادة 50%، وذلك حتى لو لم يكن بحاجة إلى السعة الإضافية.
اللافت أن إلغاء عدد كبير من الخيارات المتوسطة، وهي الباقات التي يختارها عادةً متوسطو الدخل مثل باقات 10، و20، و30، و40، و60 غيغابايت، والغياب التام لأي باقة بسعر يراوِح بين 21 و40 دولاراً يعني عملياً تقليص قدرة الشرائح المتوسطة على اختيار ما يناسبها بالسعة والسعر.
هذا التغيير، يطاول أيضاً شرائح المجتمع من ذوي الدخل المحدود والمتوسط. وهي حكماً سياسة تسعير غير عادلة لا تأخذ حاجاتهم في الاعتبار. كما أن إلزام المستهلكين بدفع مبالغ أعلى تحت عنوان زيادة السعة قد لا يكون مبرّراً اقتصادياً، في ظل الأوضاع الاجتماعية والمعيشية الراهنة، بدلاً من العمل على تنويع الباقات الصغيرة المتدنّية السعر، كما تفعل الدول التي تمرّ بأزمات أو لديها نِسَب مرتفعة من الفقر.
هذا القرار، لا تتّخذه شركة «تاتش» بمفردها، إنما بالتشاور مع وزير الاتصالات شارل الحاج، وفي حين كان مُنتظراً أن تتم مضاعفة السعات بشكلٍ يراعي المُستخدم، كما قال الحاج في إحدى مقابلاته التلفزيونية، أتت السياسات التسعيرية لتضرب مبدأ تقديم باقات متدرّجة بشكل منطقي، ولتمرّر زيادات في الأسعار يتم فرضها على المستهلكين بحجة زيادة السعات.

ندى أيوب - الاخبار