ميزانية أوكرانيا 2026: 27% للدفاع وعجز قياسي مع استمرار الحرب -- Sep 16 , 2025 6
قدّمت الحكومة الأوكرانية، اليوم الإثنين، مشروع ميزانية عام 2026، مستهدفة عجزًا قدره 18.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تخصيص الجزء الأكبر من الإنفاق لجهودها الدفاعية في مواجهة الحرب المستمرة مع روسيا.
وقالت الحكومة في منشور على تطبيق "تيليغرام" إن مشروع الميزانية يتضمن إيرادات بقيمة 2.8 تريليون هريفنيا (67 مليار دولار)، مقابل نفقات تبلغ نحو 4.8 تريليون هريفنيا.
وأكدت رئيسة الوزراء، يوليا سفيريدينكو، أن "الأولوية الرئيسية للميزانية هي الأمن والدفاع وقدرتنا على الصمود الاجتماعي"، مضيفة: "الآن يجب أن يكون جميع سكان أوكرانيا في الجيش أو من أجله، وهذا ما ينعكس في ميزانية الدولة لعام 2026".
وأوضحت أن الحكومة تخطط لزيادة إيراداتها بنحو 447 مليار هريفنيا العام المقبل، لكنها لم تحدد الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.
ويُتوقع أن ينمو الإنفاق الدفاعي المُدرج في الميزانية بمقدار 168.6 مليار هريفنيا ليصل إلى نحو 2.8 تريليون هريفنيا، أي ما يُعادل حوالي 27.2% من الناتج المحلي الإجمالي. كما خصصت الحكومة 44.3 مليار هريفنيا لإنتاج الأسلحة محليًا.
من جهته، أعلن وزير الدفاع دينيس شميهال أن أوكرانيا ستحتاج إلى 120 مليار دولار على الأقل العام المقبل لتأمين الدفاعات اللازمة، مع استمرار القتال على امتداد أكثر من 1000 كيلومتر من خطوط المواجهة حتى عام 2026.
وأشار مسؤولون أوكرانيون إلى أن تكلفة الحرب اليومية ارتفعت إلى نحو 172 مليون دولار يوميًا، مقارنة بنحو 140 مليون دولار قبل عام.
ونظرًا لتخصيص معظم الإيرادات للجيش، لا تزال أوكرانيا تعتمد بشكل كبير على المساعدات المالية الخارجية لتغطية نفقاتها الاجتماعية والإنسانية. غير أن الحكومة تواجه تحديات متزايدة في تأمين الدعم المالي، خصوصًا مع انخفاض مساهمات الولايات المتحدة منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، بينما أصبح الاتحاد الأوروبي أكبر داعم مالي لكييف.
كما تسعى أوكرانيا للحصول على برنامج إقراض جديد من صندوق النقد الدولي، في وقت قدّرت فيه وزارة المالية حاجتها لنحو 2.1 تريليون هريفنيا (50 مليار دولار) من التمويل الأجنبي العام المقبل.
وأعلن وزير المالية، سيرهي مارشينكو، أن الفجوة غير الممولة في ميزانية 2026 تبلغ 16 مليار يورو، مشيرًا إلى أن الحكومة تجري محادثات مع الاتحاد الأوروبي، ودول مجموعة السبع، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، إلى جانب شركاء آخرين، لتأمين التمويل المطلوب.
(CNN إقتصادية)
