متى يبدأ الاعمار ومن اين سيأتي التمويل لاعادة البناء؟ -- Mar 25 , 2025 24

كشف تقرير للبنك الدولي بأنّ حجم الأضرار المُباشرة نتيجة للحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان بلغ 6.8 مليارات دولار فيما بلغت الخسائر الاقتصادية 7.2 مليارات دولار، ما يعني أنّ مجمل الخسائر بلغ 14 مليار دولار.

وقدّر البنك الدولي أن تصل احتياجات التعافي وإعادة الإعمار إلى 11 مليار دولار، و يجب تأمين 8.4 مليارات منها خلال عام 2025 حتى عام 2027، مشيراً بحسب التقرير إلى أنّ هناك حاجة إلى تمويل بنحو 3 إلى 5 مليار دولار أميركي من قبل القطاع العام، منها مليار دولار أميركي لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري). في حين ستكون هناك حاجة إلى تمويلٍ من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليار دولار أميركي، يكون معظمه موجّهاً إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة.

والسؤال المطروح هنا في ظل عجز الدولة اللبنانيّة عن تأمين هذه الأموال ، من أين سيتم التمويل لإعادة الإعمار؟ سيما وأن الدول المانحة تشترط تطبيق إتفاق وقف إطلاق النار تطبيق الإصلاحات ،ومتى ستبدأ عملية الاعمار وهل ستتأخر ونكون أمام كارثة؟.

في هذا الإطار يقول الخبير الإقتصادي الدكتور بلال علامة في حديث للديار : كثر الحديث في الأشهر الأخيرة عن مشروع إعادة الإعمار وعن التمويل المناسب الذي سيحصل عليه لبنان من الدول الشقيقة ممثلة بالعالم العربي والدول الصديقة ممثلةً بالعالم الغربي ، وقد دخلت الصراعات السياسية على خط تمويل الإعمار .

وأشار علامة إلى أن ما بين الفريقين أعلنت الدولة على لسان مسؤوليها وتحديداً رئيسي الجمهورية والحكومة عن بدء المفاوضات مع البنك الدولي وبنك الإنشاء والتعمير الذين سيطلقان مشروع إعادة الإعمار من خلال تزويد لبنان بقرض بمئتي وخمسين مليون دولار على أن يستتبع الأمر بسبعماية وخمسين مليون دولار يتم جمعها من الدول الصديقة والشقيقة لاحقاً.

وحول تقرير «التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان»، الذي أصدره البنك الدولي أخيراً، عن حجم الأضرار المباشرة التي لحقت بالأصول المادية نتيجة للحرب الإسرائيلية الأخيرة وعن احتياجات التعافي وإعادة الإعمار قال علامة : عملياً يأتي تقرير البنك الدولي في توقيت سياسي يتناسب مع مشروع «منع إعادة الإعمار» الذي تقوده دول أجنبية وعربية في لبنان، من دون أن يلحظ الشقّ المنجز من إعادة الإعمار والبالغ حتى الآن حوالي 600 مليون دولار سدّدها حزب الله وحده مع بعض المبالغ الواردة من العراق ،لافتاً أنه في نفس السياق البنك الدولي كان قد أصدر سابقاً عدة تقارير تتعلق باعادة الإعمار في لبنان علماً بان التقرير الاول حدد الخسائر بثمانية مليارات دولار بينما التقرير ما قبل الأخير حدد الخسائر بخمسة عشر مليار دولار.

اما التقرير الأخير وهو حمل عنوان التقييم السريع للأضرار والإحتياجات في لبنان وكما يبدو في محاولة لإبقاء الامور غامضة ومعرقلة.

وأكد علامة ان الدولة اللبنانية لا يمكنها تحمل مشروع بهذا الحجم ولا مبالغ بالتقديرات التي وردت لا سيما وأنه بعد 5 سنوات على بداية الأزمة المالية والإقتصادية في لبنان مما زالت الأمور العامة على ما هي وتدابير الإصلاح غائبة تماماً والدين العام ما زال يتراوح حول رقم مئة مليار دولار وسندات اليوروبوند معلقة بعد قرار السلطة اللبنانية بالتوقف عن دفع مستحقات اليورو بوند أصلاً وفائدة منذ آذار 2020 بعد القرار العجيب المتخذ من قبل حكومة الرئيس حسان دياب الراحلة.

ووفقاً لعلامة كان من الممكن التأمل بإطلاق ورشة الإعمار بالجهود الذاتية اللبنانية لو عمدت الدولة لتحصيل ومصادرة اموال الهدر والفساد وإستعادة المبالغ المهدورة والمسروقة التي قدرت بعشرات مليارات الدولارات، مذكٍراً أنه "تم إعداد تقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات بناء على طلب من الحكومة اللبنانية بإجراء تقييم يشمل عشرة قطاعات هي: الزراعة والأمن الغذائي، التجارة والصناعة والسياحة، التعليم، البيئة وإدارة الردميات، الطاقة، الصحة، الإسكان، الخدمات البلدية والعامة، النقل، المياه والصرف الصحي والري.

في المجمل يرى علامة أن تقرير البنك الدولي لا يعدو أكثر من إسقاط للأرقام على تقارير حكومية لبنانية صادرة في عام 2024، أو محاولة لموائمة ارقام الخسائر الشاملة مع أرقام بعض مؤسسات وشركات القطاعين العام والخاص في لبنان والتي من خلال تقاريرها توجز أثر الدمار الذي تسببت به الحرب الإسرائيلية الأخيرة.

ويوضح علامة بحسب فقرة «مصادر البيانات»، يلفت معدّو التقرير إلى استخدام البيانات الميدانية والبيانات المجمعة من بعد التي جمعتها الحكومة اللبنانية عبر المجلس الوطني للبحوث العلمية والمجلس سبق أن أصدر تقريراً مفصلاً في كانون الأول الماضي مماثلاً إلى حدّ التطابق مع تقرير البنك الدولي الصادر أخيراً.

من أين التمويل لإعادة الإعمار؟ ومتى ستبدأ؟ سيما وأنّ هذه الأرقام المذكورة تتخطّى قدرة الدولة اللبنانيّة على تأمينها، فهل نحن أمام كارثة؟ هنا يقول علامة : في مقابل عدم وضوح مصادر تمويل مشروع إعادة الإعمار كثر الحديث عن مشاريع عدة وأفكار متعددة تبدأ بإمكانية استحداث اراضي من خلال ردم البحر ولا تنتهي بفكرة إشراك القطاع الخاص بالتمويل من خلال إعطاء المتضررين قروضاً ميسرة تصل الى 20 ألف دولار للوحدة المتضررة ،مقابل كل هذا اللغط المتعمد فقد بات مؤكداً ان مشروع إعادة الإعمار لن ينطلق قبل تثبيت وقف إطلاق النار وتأمين الأمن والسلامة على جانبي الحدود مع فلسطين المحتلة، وهذا الأمر يتوقف على إجراءات السلطة اللبنانية التي تعهدت في إتفاق وقف النار بإنهاء الوجود الغير شرعي بدءاً من جنوبي الليطاني وإستلام الجيش اللبناني وحده بمساعدة قوات اليونيفيل السيطرة على كل المنطقة الحدودية وصولاً الى مجرى نهر الليطاني.

ويتابع : أيضاً يبدو ان الأمور مرتبطة بتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة بالقرار 1701 وهي القرار 1559 والقرار 1680 المتعلق بالحدود مع سوريا ووقف كل أشكال التهريب لكل أنواع الممنوعات والأسلحة وغيرها وقد يكون تنفيذ هذه القرارات متعذراً في الفترة القريبة القادمة، متسائلاً هل ستسطيع السلطة والحكومة في لبنان الإلتزام بما ورد في إتفاق وقف النار للمساعدة على إطلاق مشروع إعادة الإعمار، موضحاً أن الأمور بحاجة لوقت يفوق الوقت المتاح لحكومة الإنقاذ والإصلاح لذلك وإرتباطاً بالوقت المتبقي فالكل يخشى ان يكون مشروع إعادة الإعمار مؤجلاً لما بعد الإنتخابات النيابية عام 2026 وبالتالي أن تكون إنطلاقة الإعمار بعد سنتين في حال سارت الامور دون معوقات.

"فهل بإستطاعة لبنان واللبنانيين الإنتظار سنتين" ؟.

أميمة شمس الدين - الديار