وزير الاقتصاد يكشف أرقاماً مقلقة عن الفقر في لبنان -- Nov 10 , 2026 20

قال وزير الاقتصاد عامر البساط، في حديث إلى برنامج «عشرين 30» عبر قناة إل بي سي آي، إنه "معيب" أن يبقى لبنان بعد سبع سنوات من الأزمة من دون حل لمشكلة المصارف، معتبراً أن الاقتصاد اللبناني لا يزال رهينة هذا الملف. ورأى أن الأزمة ناتجة عن صدمة بسبب عوامل داخلية وخارجية، وأن البلاد بحاجة إلى إدارة الأزمة وتحقيق إصلاحات بنيوية.

وأوضح أن الدخل يتراجع وأن كلفة المعيشة ارتفعت بنحو 40%، مشيراً إلى عوامل عدة، منها الصدمة التي طالت القطاع المصرفي، وتراجع تحويلات المغتربين بنحو 15%، وتراجع المساعدات الخارجية. وقال إن الأرقام المتوافرة ليست علمية وإن الوزارة تعمل على مسح (survey)، لكن نحو 30% من اللبنانيين تحت خط الفقر و20% في وضع هش.

وفيما يتعلق بالمصارف والمالية العامة، أعلن البساط وجود توافق مبدئي حول ثلاثة مواضيع: مساهمة الدولة، وكيفية إدارة المصارف والأساليب التي يجب استعمالها لأنه دون المصارف لا اقتصاد، والسيولة بما فيها جدولة الودائع. وقال إن الدولة لا تريد أن تستدين وتعود إلى أخطاء الماضي، وإن هناك جيشاً يُطلب منه تقديم تضحيات كثيرة ولا يمكن ألا يُعطى أجوراً. وأضاف أن الوزراء يتمنون تخفيف العبء عن المواطن، لكن لا بد من توازن، إذ يفرض واقع سياسي الإنفاق على الأشغال والشؤون الاجتماعية والقوى الأمنية.

أما بالنسية للرقابة وسلامة الغذاء، وصف سلامة الغذاء بأنها «بالغة الأهمية»، وقال إن التنسيق بدأ بين الإدارات لأن المشاكل موجودة على كافة المستويات، مطمئناً اللبنانيين إلى أن الرقابة موجودة بكل جدية. وأوضح أن الوزارة تدعم معظم القطاع الخاص، لكنها لا تنكر وجود مشاكل فيه، وأن نحو 70 مراقباً يكشفون على سلامة الغذاء والغش والتهريب، وأنها أصدرت نحو 1400 محضر غذائي، وكلفة هذه المخالفات لا تزال منخفضة جداً. وفي ملف المولدات، قال إن هناك توقيفات ومصادرات بحق من يخالف التسعيرة الرسمية.